وزير الداخلية: نسعى لتنظيم العادات العشائرية

الوكيل - قال وزير الداخلية سلامة حماد انه سيتم خلال فترة قريبة، عقد لقاء يجمع خبراء ومختصين في الشأن العشائري والقانوني والشرعي من مختلف مناطق المملكة ، للتوصل الى صيغة معينة لاعادة تنظيم وضبط السلوكات السلبية في العادات العشائرية وخاصة الجلوة العشائرية.اضافة اعلان


واضاف الوزير حماد في لقاء صحفي عقدده اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، ان اللقاء الذي سيجمع ايضا وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وقاضي القضاة ومفتي المملكة، سيعمل على تعزيز بعض العادات العشائرية كالعطوة الامنية 'فورة الدم' ، ومعالجة بعض القضايا العشائرية التي تشهد في كثير من الاحيان تجاوزا للعادات الاردنية الاصيلة ومبادئ الشرع الحنيف.

واشار الى ان معالجة القضايا العشائرية، يستدعي تاطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص وتحديدا في قضايا القتل والدم والعرض وتقطيع الوجه.

واوضح وزير الداخلية ان المجتمعات المتحضرة هي التي تخضع لاحكام القانون التزاما وتطبيقا وتنفيذا، وان العادات العشائرية الاصيلة والقانون يرتبطان ببعضهما بعضا في حل القضايا العشائرية، مشيرا الى ان القران الكريم حث في اكثر من موضع على الاصلاح بين الناس وتحقيق العدل وعدم تحميل الاخرين نتائج اعمال او جرائم لم يرتكبوها امتثتالا لقول المولى عز وجل 'ولا تزر وازرة وزر اخرى' وان القصاص منوط بولي الامر لا غير ولا احد سواه تطبيقا لمبادئ الشريعة الاسلامية والقانون.

وقال ان حوالي 102 عائلة ، جلت ورحلت عن منطقة سكناها الى مناطق اخرى في المملكة على خلفية قضية واحدة، ما يستدعي اعادة تنظيم هذه العادات واعادة الامور الى نصابها الصحيح تحقيقا للسلم والامن الاجتماعي.

وردا على سؤال ، اكد وزير الداخلية ان هيبة الدولة كانت وما زالت مصانة، وما يجري حاليا من تكثيف للحملات الامنية انعكست اثاره على الوضع الامني في البلاد وخاصة انخفاض مستوى الجريمة وازدياد معدل اكتشافها ، عازيا ذلك الى زيادة مستوى وعي المواطن باهمية سيادة القانون والامتثال لاحكامه ووحدة القرار الامني والعمل بروح الفريق الواحد الى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات الشاملة والقابلة للتنفيذ لمواجهة الجريمة والحد منها على جميع المستويات.

واضاف ان الوزارة بالتعاون مع مديريتي الامن العام وقوات الدرك والمؤسسات المعنية، وضعت العديد من الاستراتيجيات لمعالجة الظواهر الجرمية التي تؤثر على امن وسلامة الوطن والمواطن وتتجاوز حدود القانون حيث بدأ تطبيقها على ارض الواقع ، مثل منع الاعتداء على اراضي الدولة ومصادر المياه والكهرباء والاحراش واطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات وازالة الاكشاك المنتشرة على الطرق والمخالفة للقانون ومنع تهريب الاسلحة اضافة الى الاستراتيجية الخاصة بمكافحة المخدرات.

واوضح ان الوزارة اعدت مشروع قانون جديد للاسلحة والذخائر ورفعته الى ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء بهدف تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية 'دون داع او سبب قانوني' والذي جاء بحسب حماد ، بعد ان وصلت ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات الاجتماعية الى حدود لا يمكن التغاضي عنها او تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها.

وبين ان مشروع القانون الجديد يهدف ايضا الى منع ترخيص الاسلحة الاوتوماتيكية ووضع اسس جديدة لموضوع اقتناء وحمل الاسلحة ، لافتا الى انه سيتم الطلب من مجلس الوزراء ادراج منع استبدال الحبس بغرامة في مشروع القانون الجديد .

ولفت حماد الى انه ستتم اعادة النظر بالتراخيص الممنوحة لاستيراد الاسلحة وتحديد كمياتها ، مؤكدا ان الحكومة تسعى حاليا الى الوصول الى ' اردن خال من الاسلحة التي لا تحمل ترخيصا قانونيا ولا تخرج عن سيطرة الدولة ' ومنع عمليات التهريب ، مقدرا عدد قطع السلاح التي ضبطت على الحدود منذ عام 2013 وحتى الآن بحوالي 22380 قطعة ، مما يعكس الجهد التراكمي المبذول من قبل الاجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة.

كما اشار الى انه تم ضبط خلال ذات الفترة حوالي 2750 قطعة سلاح 'بمب اكشن' والذي يتم تهريبه عبر الدول المجاورة مبينا ان هذا السلاح الرخيص الثمن خطر جدا باعتباره سلاح غير آمن ورديء الصنع.

وفيما يتعلق بقانون بمشروع قانون اللامركزية قال وزير الداخلية انه خطوة اصلاحية بامتياز ونقلة نوعية نحو تجذير الديموقراطية التي تبدأ حلقاتها من الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس المحافظة والانتخابات البرلمانية وبذلك تكتمل حلقة الاصلاح السياسي عبر اشراك المواطن في اختيار ممثليه وصناعة القرار التنموي والسياسي والاقتصادي على مستوى القرية واللواء والمحافظة والوطن ، وانتخاب من ينوب عنه في جميع المجالس المخولة باحداث التغيير والتطوير المنشود وتحديد مسار التنمية الشاملة بجميع اشكالها.

ونو الوزير الى ان التحدي الاقتصادي هو الابرز حاليا في الساحة المحلية ، مبينا في هذا الخصوص ان شح الامكانات وندرة الموارد لن تكون حائلا امام تقدم هذا الوطن وابنائه الذين يحتلون اعلى المراتب على المستوى العربي في التعليم والطب وغيرها اضافة ان الاردن يحتل مراتب متقدمة على صعيد الخدمات المقدمة لابنائه في جميع المناطق اذ لا تخلو اي قرية فيه او منطقة من المراكز الصحية والتعليمية والخدمية .

وردا على سؤال حول الازمات المرورية والحوادث التي تشهدها المملكة ، عزا الوزير حماد ذلك الى شقين الاول يتعلق بازمة السير والثاني مخالفات السير ، مبينا ان ازمة السير حصلت نتيجة لعدم مواكبة التخطيط للتطور العمراني وخاصة في عمان ويجري حاليا دراسة نقل بعض الدوائر والمؤسسات التجارية وغيرها عن الاماكن الحساسة التي تشهد باستمرار ازمات سير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقال ان من يتعمد مخالفة تعليمات السير بشكل واضح يؤثر على سلامة الوطن والمواطن فانه يجري حاليا دراسة امكانية حجز مركبته ونقلها الى مكان مخصص على الطريق الصحراوي ليتسلمها بعد مخالفته وفقا للاجراءات المتبعة.

وفيما يخص الخطة الامنية الموضوعة للتعامل مع عطلة عيد الاضحى المبارك اشار حماد الى انه تم التنسيق مع جميع الاجهزة المعنية لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لتوفير الامن للمواطن والحفاظ على سلامته وسيتم نشر الدوريات كالمعتاد في جميع مناطق المملكة.

وفيما يتعلق باللجوء السوري الى اراضي المملكة قال وزير الداخلية ان المبادئ القومية الراسخة التي تاسست عليها المملكة وموقعها الجغرافي ، ادى الى احتضان المملكة للعديد من موجات النزوح سواء كانت من دول عربية شقيقة او صديقة، وهذا ادى بالتالي الى تحمل وزارة الداخلية والاجهزة الامنية اعباء اضافية تجاوزت حدود امكاناتها وطاقاتها للحفاظ على دورها في تحقيق الامن والاستقرار وحماية والحقوق والمكتسبات.

واضاف انه وعلى الرغم من ان الاردن كان ولا يزال بعون الله واحة للامن والامان، الا انه يتحتم على المجتمع الدولي ان يتحمل واجبه في مساندة الاردن ومساعدته ليتمكن من الاستمرار في اداء رسالته الانسانية تجاه اللاجئين نيابة عن العالم اجمع.-(بترا)