وزير العدل: لن نتهاون مع كل من يحاول تضليل العدالة

قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد إن الوزارة لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه أو يحاول تضليل العدالة أو عرقلة سير إجراءاتها المختلفة في مرافق العدالة كافة.اضافة اعلان


وأضاف أبو جراد، خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الأحد لمحكمة بداية جنوب عمان، بحضور رئيس المحكمة القاضي الدكتور حسن العبداللات، إن الوزارة تسعى بخطى ثابثة وحازمة نحو التطوير والتحديث في مختلف مرافق العدالة تحقيقاً لطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكد عليها في الورقة النقاشية السادسة والتي جاءت بعنوان سيادة القانون أساس الدولة المدنية، مشيراً إلى أن جلالته أكد أن تطوير الجهاز القضائي يعتبر الأساس لتعزيز مبدأ سيادة القانون الذي لا يترسخ إلا بوجود القضاء الكفؤ والنزيه والفاعل.

وأكد أبو جراد خلال لقائه عددا من الموظفين في مختلف أقسام المحكمة، واطلاعه على حجم العمل وتحدياته، والمصاعب التي تواجههم، استعداد الوزارة لتلبية كل ما من شأنه تحقيق العدالة وتسريع إجراءاتها في المحاكم، موعزاً بتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقصير أمد التقاضي مع الحفاظ على جودة الأحكام التي تصدرها المحكمة ضمن إجراءات سلسلة وميسرة حتى ينال كل ذي حق حقه.

ولفت الدكتور أبو جراد، خلال اللقاء، الذي استمع خلاله إلى ملاحظات واقتراحات المراجعين حول سير إجراءات التقاضي في مرافق العدالة المختلفة بالمحكمة، إلى أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية ثابتة نحو صيانة وتطوير مرافق العدالة وسائر أجهزتها المساندة، وتعزيز البيئة القضائية الفاعلة والنزيهة، وتهيئة بنية مؤسسية عصرية تليق بالقضاء، وتضمن تطوير وتحسين بيئة العمل، وتحسين اجراءات التقاضي، وتقلل المدد الزمنية من خلال تحسين البنية التحتية، وأتمتة مرافق القضاء، وتحسين آليات التبليغ.

وأكد أن عملية العدالة لا يمكن لها أن تقوم دون إتمام إجراءات التبليغ الصحيحة من خلال أقسام التبليغ المنتشرة في مختلف محاكم المملكة.

وشدد على أهمية تقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين في الأقسام الإدارية التابعة للمحاكم ودعم السلطة القضائية، بما يساعد على الارتقاء بمستوى أداء وخدمات الجهاز القضائي والقانوني للقيام بمهامهما بكفاءة وفاعلية.

وخلال جولة له في الغرفة الخاصة بالمحامين، قال أبو جراد إن المحامين شركاء استراتيجيون في الوصول إلى العدالة وفي ضمان المحاكمات العادلة، مؤكداً الدور الكبير والمحوري الذي يقع على عاتق المحامين في إظهار الحق وتبيانه ودعم حقوق الإنسان وتقديم المعونة لجهات القضاء وصولاً إلى الحقيقة والعدالة الناجزة.

وفي ختام الزيارة، لفت الوزير أبو جراد الى أن الوزارة تعمل وتسخر جميع إمكاناتها من أجل تسهيل وتحسين اجراءات الخدمة المقدمة لكافة أركان عملية التقاضي، واعداً بوضع الحلول الفورية المناسبة للمعيقات والتحديات التي تواجه المراجعين والمحامين والموظفين كافة، والوقوف عند أسباب التأخير في فصل القضايا لدراستها ومعالجتها وتجاوزها.