1.5 مليون مواطن تسلموا الدعم النقدي الحكومي

الوكيل- تواصل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صرف الدفعة الثالثة من الدعم النقدي للمواطنين المستحقين ممن استلموا الدفعتين الاولى والثانية من خلال فروع بنك الاسكان بالنسبة للمستحقين من ارباب الاسر في القطاع الخاص .اضافة اعلان


وقال مدير الاعلام والاتصال في الدائرة موسى الطراونة اليوم السبت، إن نحو 290 الف رب اسرة بعائلات يصل مجموع افرادها 1.5 مليون مواطن تسلموا مستحقاتهم المالية ضمن الدفعة الثالثة من الدعم النقدي الحكومي.

ولفت إلى أن افراد ارباب الأسر الذين تسلموا الدفعتين الأولى والثانية، وتنتهي ارقامهم الوطنية بالرقم من 1 الى 6 قد تم تحويل مستحقات الدفعة الثالثة لهم الى بنك الاسكان وبإمكانهم التوجه إلى استلامها 'حتى لو لم تصلهم رسالة بذلك'.

وأكد الطراونة أن أرباب الأسر الذين تنتهي ارقامهم الوطنية بالرقم 7 و8 و9 وصفر، واستلموا الدفعتين، الأولى والثانية من الدعم النقدي، سيتم تحويل مستحقاتهم الى بنك الاسكان قبل عطلة عيد الاضحى المبارك.

وقالت الدائرة في بيان اصدرته السبت إن بنك الاسكان سيستمر بصرف مستحقات الدعم لغاية 26 تشرين الأول المقبل حيث يفتح البنك أبواب فروعه من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء أيام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء ومن الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصر يوم السبت .

وانتهت الدائرة من قبول الاعتراضات على عدم استلام الدفعة الاولى او الثانية التي تم تقديمها من الحالات التي تم السماح لها بتقديم الاعتراضات وهي الوفاة والمرض والسجن والطلاق وفقدان البطاقة الشخصية، حيث ستقوم اللجان المختصة بدراسة الاعتراضات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من الاوراق الثبوتية التي تم ارفاقها تمهيدا لصرف الدفعة الثالثة للمستحقين منهم، اما بخصوص الاعتراضات التي تم تقديمها دون اي وثائق او مبررات فسيتم اضافتها الى قاعدة بيانات الدعم لدراستها ومعالجتها خلال العام المقبل. وقالت الدائرة أنها ستقوم بفتح المجال لتقديم الطلبات الجديدة لكل من لم يقدم طلبا للحصول على الدعم خلال السنة الماضية ولكل من لم يحصل على الدعم وللأسر الجديدة المتولدة خلال العام الحالي 2013.

و أنهت الدائرة معالجة البيانات المتعلقة بموظفي الوزارات والمؤسسات العامة والتقاعد المدني والعسكري ومتقاعدي الضمان ومستفيدي المعونة الوطنية, وسيتم صرفها للمستحقين بنفس آلية صرف الرواتب والمخصصات الشهرية أولا بأول بعد الانتهاء من تدقيقها ومطابقتها من قبل المؤسسات الحكومية المختصة.