10 آلاف شخص يرفضون حجب المواقع الإباحية: بعرف أحمي حالي

الوكيل- تهديداً رئيسياً لحقوق الإنسان الأساسية وعلى ترتيب الأردن على سلم مستوى الحريات في العالم.اضافة اعلان


وأكدوا أن نية الحكومة حجب المواقع الإباحية يتصادم مع الحريات الشخصية. وأطلق هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مضادة لقرار الحجب حملت عنوان 'بعرف أحمي حالي، مش شغل الحكومة تحجب النت'. وقالوا إن هذه الحملات تهدف إلى توعية المواطنين بآلية حماية أنفسهم دون تدخل حكومي. وحذر هؤلاء الناشطون الذين بلغ عدد المنخرطين في حملتهم 10 آلاف شخص من التضييق على الحريات العامة، وحق الحصول على المعلومات.

وتأتي حملة هؤلاء الناشطين ردا على حملة انطلقت مؤخرا ونفذت اعتصاما أمام وزارة الاتصالات، حاملة شعارات 'نعم لحرية الانترنت ولا للمواقع الإباحية'، و'حقنا في حماية أولادنا'، في خطوة للضغط على الحكومة ودوائر التشريع، للاستجابة لمطلب حجب المواقع الإباحية التي تهدف إلى 'تدمير البنية الاخلاقية للمجتمع'، حسب رأيهم، موضحين أن حرية الانترنت لا تعني ابداً وجود مواقع إباحية عليه.

المناهضون لحملة الحجب يدعون إلى 'نشر وسائل الحماية الذاتية والعائلية، أو تقديم إنترنت محجوب من مزودي الخدمة مجانا لمن يريد ذلك'، حسبما قال أحد منسقي هذه الحملة لـ'في المرصاد'، مشددا 'نرفض السماح للحكومة بأن تحجب أي شيء'.

وأضاف 'منذ العام 1995 قررت الدولة الأردنية جعل الإنترنت مفتوحا.. والآن في زمن الربيع العربي هناك اتجاه لحجب مواقع'، معربا عن اعتقاده بأن هذا الإجراء 'سابقة خطيرة'، لافتا إلى أن 'من يطلب الحجب لديه كل الحجج الدينية والأخلاقية'، محذرا من أن حجب المواقع الإباحية (طبعا لا نعرف معنى كلمة إباحية بالتحديد هنا) هو باب لأشكال أخرى من الحجب مستقبلا'.

واقترح أن تقوم وزارة الاتصالات بـ'حملة لتعليم الناس على وسائل الحماية الشخصية'، لافتا إلى أن الوزارة نشرت مؤخرا بعض برامج الحماية المجانية على موقعها الإلكتروني'.