10.3 مليار دينار إجمالي الإنفاق الحكومي في 2016

الوكيل الاخباري - بلغ إجمالي الإنفاق في مشروع قانوني موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016، ما مقداره 10.3 مليار دينار، مقارنة بـ 9.6 مليار دينار في موازنة العام 2015.اضافة اعلان

وتوزعت النفقات الحكومية وفقا لمشروع القانونين على اساس 8.4 مليار دينار للحكومة المركزية و 1.9 مليار دينار للمستقلة، ما يرفع إجمالي الانفاق في الموازنتين بنسبة 7.2 % عما كانت عليه ارقامهما في العام 2015.
وبلغ صافي العجز قبل التمويل في مشروعي قانوني الموازنة للسنة المالية 2016، مشمولة بالمنح المقدرة ما مقداره 1.28 مليار دينار، مقارنة بـ 1.46 مليار دينار في موازنة العام الماضي، علما بأن أرقام موازنة 2015 بالنسبة لإعادة التقدير لم تفصح الوزارة عنها بعد وما تزال النشرات المالية مبنية على فرضيات مشروع قانوني الموازنة والذي تم إقراره من البرلمان واستندت 'الغد' على أساسه باستخراج الأرقام التجميعية.
الموازنة المركزية 2016
قدر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016، في جانب الايرادات أن يتم تحقيق ايرادات محلية 6.7 مليار دينار منها 4.5 مليار دينار كايرادات ضريبية و 2.1 مليار دينار كإيرادات غير ضريبية، فيما قدرت المنح الخارجية بما مقداره 814 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات العامة 7.5 مليار دينار ليكون العجز في الموازنة المركزية وهو الذي يمثل الفرق بين مجموع الايرادات العامة واجمالي النفقات للعام 2016 في ضوء فرضيات الموازنة ما مقداره 906.7 مليون دينار.
أما الجانب الثاني من الموازنة المركزية والذي يمثل الانفاق فتوزعت النفقات على جارية بمقدار 7.1 مليار دينار تتوزع على الجهاز المدني بما مقداره 2 مليار دينار و 2.1 مليار دينار كنفقات للجهاز العسكري فيما يشمل بند نفقات أخرى 2.9 مليار دينار.
وتوزعت نفقات أخرى في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016، على 1.2 مليار دينار كتقاعد وتعويضات و 920 مليون دينار و 215 مليون دينار لدعم المواد التموينية و 128 مليون دينار لدعم الوحدات الحكومية و 155 مليون دينار كمعالجات طبية، كما رصد في بند نفقات أخرى 72 مليون دينار لدعم الجامعات الأردنية الحكومية و 90 مليون دينار كمعونة نقدية متكررة و 150 مليون دينار تسديد التزامات سابقة.
أما الجانب الثاني من الموازنة فهو بند النفقات الرأسمالية والذي قدر بالموازنة المركزية 1.3 مليار دينار وتوزع على 555.9 مليون دينار لمشاريع مستمرة و 587 مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ و 167 مليون دينار لمشاريع جديدة ليصبح اجمالي الانفاق العام بشقيه (الجاري والرأسمالي) ما مجموعه 8.49 مليار دينار وهو ما يمثل حجم الموازنة الحالي. أما فيما يتعلق بموازنة التمويل المفترضة للعام المقبل فقدرت بـ 6.9 مليار دينار تضمنت للعام الثاني على التوالي اصدار صكوك إسلامية استنادا لقانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012.
وموازنة التمويل تحتوي جانبين الأول يتعلق في مصادر توفير التمويل؛ حيث قدر للحكومة المركزية أن تقترض من الخارج 21.5 مليون دينار لتمويل مشاريع رأسمالية و 631.4 مليون دينار كقروض لمؤسسات دولية لدعم الموازنة و 815.3 مليون دينار كقروض أخرى فيما قدر حجم الاقتراض الداخلي 5.5 مليار دينار في العام المقبل ليصبح المجموع 6.9 مليار دينار.
أما على صعيد الاستخدامات وهو الجانب الثاني من موازنة التمويل للعام 2016، فبني على أساس استخدام 906.7 مليون دينار لتسديد عجز الموازنة و 647.1 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة و 80 مليون دينار لاطفاء سندات دين للبنك المركزي و 816.5 مليون دينار لاطفاء سندات محلية بالدولار و 4.5 مليار دينار لإطفاء سندات للدين الداخلي ليكون مجموع الاستخدامات 6.9 مليار دينار.
موازنة الوحدات الحكومية 2016
قدر مشروع قانون الوحدات أن يبلغ مجموع الايرادات من بيع السلع والخدمات 1.06 مليار دينار، حيث يمثل الفرق بين مبيعات ومشتريات الكهرباء 586.6 مليون دينار لتدلل الحكومة بأنها تبيع أقل من الكلفة في فرضياتها، فيما يتأتى ايرادات دخل بند الملكية 69.6 مليون دينار وإيرادات مختلفة 35.9 مليون دينار و دعم حكومي لمؤسسات بمقدار 175 مليون دينار و منح خارجية بمقدار 58.8 مليون دينار ليصبح مجموع الايرادات 813.7 مليون دينار وصافي العجز بعد التمويل والذي يمثل (الايرادات مطروحا منها النفقات) ما مقداره 997.9 مليون دينار.
أما بالنسبة للجانب الثاني من النفقات فإن ما مقداره 1.1 مليار دينار يمثل نفقات جارية منها 389.4 مليون دينار كتعويض للعاملين واستخدام سلع وخدمات بمقدار 526 مليون دينار و 160 مليون دينار كفوائد للقروض الداخلية والخارجية.
أما فيما يتعلق بالبند الثاني من النفقات فهو الرأسمالي حيث قدرته موازنة الوحدات الحكومية بما مجموعه 707 ملايين دينار عبر اقتراض داخلي بمقدار 485 مليون دينار و 57 مليون دينار كدعم حكومي و 105.3 مليون دينار كقروض خارجية و 58 مليون دينار كمنح خارجية ليكون اجمالي النفقات المقدرة في السنة المالية المقبلة 1.8 مليار دينار.
أما على صعيد موازنة التمويل فبلغت 2.1 مليار دينار موزعة بين اطفاءات لقروض تستحق في العام المقبل و تمويل عجز.
مؤتمر صحفي
وبين وزير المالية أمية طوقان، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء أمس، أن صافي الدين العام المقدر في مشروع موازنة 2016 سيصل إلى 23.901 مليار دينار، مشيرا الى انه من المقدر ان يصل خلال نهاية العام الحالي إلى 22.489 مليار دينار. وأكد طوقان أنه لا رفع على أسعار الكهرباء خلال العام المقبل؛ حيث سيتم اعتماد السعر الحالي للتعرفة الكهربائية في مشروع موازنة 2016.
وأضاف أن عجز الموازنة في 2016 (بعد المنح) يقدر بـ3.1 %، ليصل الى 907 مليون دينار مقابل 3.4 % في العام الحالي.
واضاف طوقان أنه تم صرف جميع المنحة الخليجية، وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الدول المانحة وانه سيتم الانتهاء من صرف المنحة الخليجية نهاية العام الحالي.
وأكد طوقان أن انخفاض أسعار النفط خفضت من إيرادات الحكومة بمقدار 120 مليون دولار، موضحا أن موازنة العام المقبل ستكون كسابقاتها، منضبطة من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والنقدي والمالي. وأوضح طوقان أن الموازنة ستكون تنموية للعام المقبل بزيادة 300 مليون بإنفاق رأسمالي عن موازنة العام الحالي.
واكد طوقان سحب المنحة القطرية من مشروع قانون الموازنة للعام 2016، لافتا إلى أن هذه المنحة كانت مدرجة في موازنات الأعوام الماضية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وارسلهما الى مجلس الامة.
وبشأن المنح من الصندوق الخليجي للتنمية، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة انفقت من الصندوق في عام 2014 ما يزيد على 456 مليون دينار وسيتم في العام 2015 انفاق نحو 520 مليون ويقدر الانفاق في العام المقبل بـ 460 مليون دينار، مؤكدا ان معظم المشاريع اكتمل تصميمها ولم يتبق لسنة 2017 سوى 400 مليون دينار فينتهي البرنامج وبذلك تكون الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج المنحة الخليجية تماما وفي الموعد وبدون أي تأخير.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات والكويت على هذه المنحة لافتا الى انه ومع نهاية العام 2017 وبعد الانتهاء من انفاق كامل المنحة سنقدم للاشقاء كشف حساب يفيد بانفاق المبالغ في مواعيدها وحسب البرنامج الذي تم الاتفاق عليه.
وقال: 'لقد سمعنا ثناء بأن الأردن أفضل دولة تتلقى المساعدات الخليجية في العالمين العربي والاسلامي'. وأكد رئيس الوزراء أن ما يميز هذه الموازنة انها تركز بشكل كبير على الاستمرار بضبط النفقات وفي نفس الوقت تعد موازنة تنموية وليست تقشفية بدليل زيادة النفقات الراسمالية بنسبة 18 % كمتوسط في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
كما أكد النسور أن الموازنة ستكون منضبطة بشكل كبير لا سيما في مجال ضبط الإنفاق. الغد