13 الف سكرتيرة يعملن في منشآت القطاع الخاص الصغرى

الوكيل- قدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغرى ما بين 11 – 13 ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من (90%).اضافة اعلان

وتنظم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الثلاثاء المقبل جلسة عصف ذهني خاصة لمناقشة التهرب من شمول العاملات في قطاع السكرتاريا بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث تهدف إلى الخروج بطروحات وتوصيات تسهل شمول هذه الفئة التي تعاني من تهرب بعض القطاعات من شمولها بمظلة الضمان.

ويشارك في فعاليات الجلسة التي ستُعقد برعاية مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة رؤساء النقابات المهنية والعمالية المعنيون، وممثلات عن الهيئات النسائية، ورئيس وبعض أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب، وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان والجمعية الأردنية للعلوم المخبرية الطبية، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الممثلون لأصحاب العمل من غرف تجارية وصناعية، وأمين عام وزارة العمل، ومندوبو وسائل الإعلام.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن هذه الجلسة تأتي في إطار توجه إستراتيجي للمؤسسة بشمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان، وضمن حملاتها للحد من ظاهرة التهرب التأميني، ومتابعتها المستمرة لحقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم العمّالية، مضيفاً أن الجلسة تهدف إلى استنهاض دور الشركاء والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بصفتهم شركاء لمؤسسة الضمان في جهودها لترسيخ الأمان والحماية الاجتماعية في المجتمع، ومحاربة ظاهرة التهرب التأميني، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.

وأضاف الصبيحي أن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية خاصة بالعاملات في قطاع السكرتاريا استخدمت خلالها كافة وسائل الإعلام والاتصال من إعلانات بالصحف اليومية، والتلفزيون، والإذاعة الأردنية، وبوسترات توضيحية، ورسائل إرشادية في الصحف اليومية، ولوحات إرشادية على الميادين الرئيسة ضمن حدود أمانة عمان، وبرامج إذاعية وتلفزيونية، ولقاءات صحفية، وتعد جلسة العصف الذهني هذه أحد محاور الحملة الإعلامية؛ لتأكيد أهمية شمولهن بالضمان، واستفادتهن من المنافع التأمينية التي يوفرها لهن قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهن بالضمان، ولا سيما أن القانون يشمل حالياً جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر.

وأشار إلى أن المؤسسة وجّهت خلال حملتها الإعلامية رسالة لأطباء القطاع الخاص، والمحامين، وأطباء الأسنان، وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة والمخترات الطبية، ناشدتهم فيها إلى المبادرة لتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان، بما يعكس تحلّيهم بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، واهتمامهم بالعاملات والعاملين لديهم، وبما يؤدي إلى استقرار هؤلاء العاملات والعاملين، ورفع مستوى انتمائهم وولائهم لهم، وإخلاصهم في عملهم، وزيادة إنتاجيّتهم، وبالتالي؛ ستكون الفائدة مشتركة للجميع من أطباء الأسنان، ومكاتب المحامين والمختبرات الطبية لا زلن خارج مظلة الضمان الاجتماعي.
يشار أن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال - ولا سيما في المنشآت الصغرى - يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً وما دون ذلك، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بأنواعها المختلفة، أو التأمين الصحي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات،