192 مؤسسه سجلت في العقبة الخاصة العام الماضي

بلغ عدد المؤسسات المسجلة لاول مرة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال العام الماضي 192 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي قامت بتجديد تسجيلها 1131 مؤسسة سارية المفعول.اضافة اعلان


وبلغ عدد المؤسسات التي حصلت على الشهادات اللازمة ( الصحية و السلامة العامة وتصريح مباشرة العمل) لممارسة النشاط، 2047 مؤسسة.

وخلال سعي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو تحسين وتطوير الاجراءات المقدمة والتسهيل على المستثمرين والتجار قرر مجلس المفوضين السماح بترخيص المؤسسات التجارية مرة كل 3 سنوات، حيث بلغ عدد المؤسسات التي قامت بتجديد الشهادات اللازمة للمارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات 113 موسسة.

وقد بلغ مجموع شهادات المنشأ الصادرة عن مندوب غرفة الصناعة والتجارة لدى مديرية خدمات المستثمر خلال العام الماضي 1729 شهادة، فيما بلغ مجموع وثائق صحة التوقيع الصادرة 150 شهادة .

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في السلطة، شرحبيل ماضي، ان المؤسسات المسلجة لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنوعت نشاطاتها بين تجاري وخدمي وصناعي، حيث احتل النشاط التجاري اعلى مرتبة ، اذ بلغ 116 مؤسسة، مؤكدا ان للمؤسسة المسجلة في العقبة الخاصة الحق في استيراد كميات تجارية من البضائع معفاة من الرسوم الجمركية إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحصول على ميزات وإعفاءات متعددة.

واضاف ان مديرية خدمات المستثمر في السلطة تعمل على مساعدة المستثمرين وتيسير عملية الحصول على كافة التصاريح والشهادات والموافقات البيئية اللازمة لتأسيس وإدارة المشاريع الاقتصادية المختلفة في المنطقة، مشيرا الى ضرورة حصول كافة المؤسسات التي تمارس نشاطات اقتصادية في المنطقة الخاصة على شهادة صحة عامة وشهادة سلامة عامة وموافقة بيئية، بينما يتوجب الحصول على تصريح مباشرة العمل في حال القيام بنشاطات معينة فقط .

ولفت ماضي الى ان تسجيل المؤسسات يعتبر اختيارياً، وضروريا فقط لتلك المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من مزايا قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،وبعد التسجيل ينبغي على المؤسسة المسجلة البدء في عملية الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل.

واشار الى قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار المنتجات المصنعة في العقبة بضائع ذات منشأ اردني، الامر الذي يتيح حرية تصدير هذه المنتجات الى الاسواق العربية والدول التي ترتبط مع الاردن باتفاقيات تجارة حرة، مؤكدا ان هذا القرار سيؤدي الى استقطاب مزيد من المصانع الى العقبة وتحريك العجلة الاقتصادية والصناعية، بسبب هذا الحافز الذي يمنح المستثمرين فرصة اكبر باختيار العقبة لصناعاتهم .