2013الأردن يوقع 3 منح أوروبية بـ 45 مليون يورو

الوكيل – أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف عن توقيع المملكة على ثلاث منح بقيمة 45 مليون يورو من برنامج المساعدات الأوروبي للأردن للعام 2012.اضافة اعلان


وبين الوزير سيف في بيان صحافي اليوم بمناسبة اختتام زيارة رسمية إلى بروكسل عن عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في المفوضية الأوروبية والمديرية العامة للتنمية والتعاون ومكتب المساعدات الأوروبي (DevCo EuropeAid). وقد شارك في هذه الاجتماعات السفير الأردني في بروكسل الدكتور منتصر العقلة الزعبي.

وقال سيف أن المنحة الأولى بقيمة (30) مليون يورو، وذلك لتنفيذ برنامج دعم الإصلاحات في قطاع العدل على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، حيث يهدف البرنامج إلى المضي بدعم تنفيذ إصلاحات في قطاع العدل من خلال ثلاثة أهداف رئيسة هي دعم استقلالية السلطة القضائية، ورفع كفاءة قطاع العدل، وتعزيز سيادة القانون.

واضاف أن المنحة الثانية بقيمة (10) مليون يورو لبرنامج دعم المجتمع المدني والإعلام، لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وبناء التوعية بين المواطنين حول الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز البيئة المؤسسية والتنظيمية الملائمة وبناء القدرات في قطاع الإعلام، والمساعدة في تنفيذ استراتيجية الإعلام.

واشار الى أن المنحة الثالثة بقيمة (5) مليون يورو لمشروع دعم قطاع الأمن في مجال تطبيق سيادة القانون، لتقديم الدعم المؤسسي لوزارة الداخلية في بناء قدراتها في القيادة والتنسيق في المجال الأمني، إضافة إلى تقديم الدعم لمنهجيات عمل فعالة لمؤسسات إنفاذ القانون التابعة لمديرية الأمن العام وتحديداً إدارة شرطة الأحداث ومديرية حماية الأسرة ووحدة التحقيقات الجنائية.

كما أطلع الوزير سيف الجانب الأوروبي على الأولويات التنموية للأردن للفترة المقبلة والإصلاحات التي يمضي الأردن قدماً بتنفيذها والإجراءات المتخذة، مؤكداً التزام الحكومة بهذا النهج وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .

وقدم الوزير سيف شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية للاتحاد الأوروبي على التزامه بتقديم منحة إضافية للعام الحالي 2013 بقيمة 21 مليون يورو بناءً على الإصلاحات التي ينفذها الأردن على صعيد الإصلاح السياسي.

كما تم بحث آخر التطورات في الإقليم وخاصة الأزمة السورية وما نجم عنها من تدفق لأعدد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى المملكة، بعدد ينوف عن 600 ألف سوري، مما شكل مزيداً من الضغوط على الحكومة الأردنية في القطاعات المختلفة وكذلك المجتمعات المستضيفة لهم، موضحاً الحاجة للاستثمار في المشاريع الرأسمالية وخطة متوسطة المدى للتعامل مع أعباء استضافة اللاجئين على أراضي المملكة حيث تقدر الكلفة لذلك بحوالي 1.7 مليار دولار.

من جانبهم، أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي على تفهمهم لحجم الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، مثمنين جهود الإصلاح التي يقوم بها الأردن وإقرار حزمة من القوانين والتشريعات في المجالات المختلفة، ومؤكدين على مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي للأردن.

ويجري الجانب الأوروبي حالياً مشاوراته الداخلية مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي بشأن مخصصات ومساعدات الفترة القادمة 2014-2020 للدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية ومنها الأردن، حيث من الممكن أن يعلن عن حجم هذه المخصصات قبل نهاية العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للفترة الحالية 2007-2013 قد وصلت إلى 626.7 مليون يورو منها مساعدات إضافية بقيمة 138.7 مليون يورو، وذلك في ضوء ما يواجهه الأردن من تحديات وصعوبات اقتصادية ومالية وخاصة في قطاع الطاقة، ولدعم عدد من المجالات ذات الأولوية اعتماداً على الإصلاحات التي ينفذها الأردن.