40 قرشا اجرة «الباص السريع» ..

الوكيل - وقعت امانة عمان ان تترواح اجرة الراكب في الباص السريع بين 35 – 40 قرشا للمستخدم حسب المدير التنفيذي للنقل والمرور في امانة عمّان الدكتور ايمن الصمادي، مؤكدا ان اجرة الباص السريع ستكون اقل من الباص المستخدم حاليا الذي يبلغ معدل اجرته نحو 50 قرشا للراكب.اضافة اعلان


واضاف الصمادي ان اجرة الباص السريع ستكون بمتناول المواطنين، لانخفاض التكاليف بسبب عدد المستخدمين الكبير. وفيما يتعلق بمواصفات الحافلات التي سيتم استخدامها بالمشروع قال الصمادي ان الامانة ستقوم بطرح عطاء لتلك الباصات بعد الانتهاء من التنفيذ الانشائي للمشروع، وهناك بعض المواطنين الذين يحاولون العمل محليا على هذا الموضوع الخاص بالباصات من خلال التصنيع او التجميع المحلي، وبالنهاية فإن المهم بالنسبة الامانة ان يكون المُشغل مؤهلا لان الموضوع لا يحتمل المخاطرة خاصة ان موضوع التشغيل هو الذي يهم المواطن بالدرجة الاولى. واوضح الصمادي لـ»العرب اليوم»: ان مشروع الباص السريع طُور كجزء من «مخطط شمولي للنقل والمرور» الذي تم العمل عليه من أجل استيعاب حجم الحركة المرورية بالعاصمة عمّان من الان وحتى عام 2025.

واشار الصمادي الى ان المخطط الشمولي يتعلق بالاجراءات التي على الامانة القيام بها من اجل معالجة موضوع تنقل المواطنين، وجاء مشروع الباص السريع من ضمن المشروعات والاستراتيجيات التي تم تطويرها، وبدأت امانة عمّان تنفيذ المشروع ودراسة جدوى الانفاق بين عام 2008-2010، وما زال التصور حسب الصمادي بان المشروع وتقنياته هو الانسب من حيث التكلفة والاستخدام.

أكد الصمادي بأن عمّان وبعد عشر سنوات ستكون بحاجة الى نظام اكبر للنقل والمرور، وان البدء بمشروع الباص السريع وبدء الاعمال الانشائية جاء لغاية توضيح ماهية الباص السريع وتحديد طريقة العمل على تنفيذ االمشروع، بالاضافة الى معرفة ردود فعل المواطنين ازاء مشروع بحجم الباص السريع الذي سيحقق انجازا مروريا كبيرا للعاصمة عمّان.

وتحدث الصمادي عن المرحلة التي تلت مرحلة «الاعمال الانشائية» وهي مرحلة «التشكيك والهجوم» من قبل جهات عديدة، فعلى سبيل المثال هاجم المواطنون الامانة بأنها اخذت مساحة كبيرة من شارع الجامعة الذي يُعد من الشوارع المزدحمة اصلا في عمّان، ولم يأخذوا بعين الاعتبار ان الامانة كانت تعلم جيدا بان الباص السريع يستوعب نحو 120 راكبا اي 120 سيارة تقريبا.

هذه المرحلة ايضا كما اضاف الصمادي كانت ببدايات عام 2011 احتوت على تغييرات عديدة فقد تغير امين عام امانة عمّان ومجلسها، بالاضافة الى مرحلة الربيع العربي التي اجتاحت المناطق المجاورة والاردن ايضا.

بين عام 2011 – 2012 تم اتخاذ العديد من القرارات الحكومية والتحقيقات التي قام بها مجلس النواب وأدت الى توقف المشروع لحين التأكد من اثاره المرورية وتحديد ما اذ كان النظام مناسبا لعمان أم لا.

وبسبب تلك التحقيقات اعتقد العديد من الجهات ان الامانة تعمدت التوقف عن استكمال العمل بالمشروع، مع ان السبب الحقيقي وراء توقف العمل بالمشروع كانت القرارات الحكومية المتعلقة بالتحقيقات التي أخذت وقتا اطول من اللازم. ويُكمل الصمادي انه في عام 2012 قامت وزارة الاشغال بتعيين استشاري عالمي من اجل التدقيق بكل الامور المتعلقة بالمشروع وانتهى الاستشاري من عمله بربيع عام 2013، وخلال الفترة ذاتها كان هناك ادارة جديدة في الامانة لحين تم تعيين امينها الحالي عقل بلتاجي، ومنذ شهر 4-2014 وحتى شهر 8-2014 عملت الامانة مع الحكومة لاستكمال مشروع الباص السريع.

وتوصلت الامانة خلال الفترة الحالية الى خريطة طريق للمشروع بالتعاون مع الحكومة لمعرفة معلومات اكثر عن المشروع والخطط المستقبلية للامانة لقضية النقل والوضع المروري .

واشار الى مرحلة خريطة الطريق التي توصلت اليها الامانة مع الحكومة وقدرت خلالها الاولى بانها بحاجة الى ست اشهر لاعادة المشروع للتنفيذ واهمها تعلق «بوكالة الانماء الفرنسية».

حول «وكالة الانماء الفرنسية» قال الصمادي: انه قد تم توقيع الاتفاقية الاساسية مع الوكالة في 1-10-2010 وكانت مدة تنفيذ المشروع نحو 3 سنوات، وان الاردن سيقوم بسحب هذه المبالغ التمويلية لتنفيذ المشروع خلال فترة الثلاث سنوات، فكان هناك فترة تنفيذ للمشروع وفترة سماح وعمولات التزام، واصبح بعد هذا الاتفاق واقع حال لدى الاردن بانه قد تأخر بفك تعليق استكمال المشروع وانقضت المدة المحددة.

كان قرار تعليق المشروع بشهر 9-2011 واستمر حتى شهر 12-2013 بسبب القرار الحكومي بايقافه لحين استكمال معرفة الاثر المروري للمشروع وجدوى المشروع بالنسبة للعاصمة عمّان. لقد كان بامكان الفرنسيين ان يلغوا الاتفاقية بسبب التأخير في التنفيذ حسب الصمادي ولكنهم لم يفعلوا ذلك، فبدأت الحكومة والامانة المحادثات مرة اخرى مع الشركة الفرنسية لاستكمال تنفيذ المشروع وتاكيد جدوى المشروع وما هي المتغيرات التي حدثت على الوضع المروري في عمان وتعريفهم بالوضع المالي للامانة.

واشار الى ان العمل كان يتركز في الفترة الماضية على اقناع وكالة الانماء الفرنسية بجدية الامانة باستكمالها لمشروع الباص السريع، والسبب الكائن وراء تأخر هذه المحادثات تعلق بطلب الوكالة للعديد من الاوراق الخاصة بالامانة والمتعلقة بالحسابات المالية وغيرها.

واوضح امين عمان للوكالة اثناء زيارته لهم في باريس ان البنوك المحلية قدمت للامانة قرضا بـ250 مليون دينار، تأكيدا من قبل الامين على جدية الاردن باستكمال المشروع. خلال الاسابيع الماضية وما تم من نقاشات ولقاءات مع الوكالة الفرنسية تنتظر الامانة الان ان تقوم الوكالة الفرنسية بارسال ملحق اتفاقية لاستكمال المشروع، وأكد بانه وخلال اسابيع قليلة سيتم استكمال العطاء، وسيحتاج المشروع الى عامين ونصف العام من اجل استكماله والبدء باستخدام الباصات من قبل المواطنين.

واوضح الصمادي ان قصص التشكيك والمتعلقة بقضايا «الفساد» لمشروع الباص السريع التي انتشرت بتلك الفترة جرى وراءها العديد من الامور بالنسبة للباص السريع، خاصة ان موجة الحديث عن الفساد كانت في اوجها وكان الباص السريع من احد القضايا التي جرى الحديث حولها .

ويرى الصمادي انه وخلال تلك الفترة التي شاعت فيها اتهامات الفساد المتعلقة بالباص السريع لم يكن هناك امين ولا مجلس منتخب للامانة اي انه لم يكن هناك شخص قادر بأن يأخذ الدور القيادي لايقاف حديث الفساد المرتبط بالباص السريع.

من جانب اخر اشار الصمادي الى ان «كل تأخيرة فيها خيرة» وان ما حدث من تأخير في مسالة الباص السريع قد فتح بابا للتواؤم بين مشروعي الباص السريع الخاص بالزرقاء( الممول من الصندوق الكويتي بعطاء يبلغ 68 مليون دينار) ومشروع الباص السريع الخاص بالعاصمة عمّان. وقال بانه يوجد اتفاق تكاملي بين الامانة ووزارة النقل لتنفيذ المشروعين وان المواطن هو المستفيد الاول من هذا التعاون والتكامل في العمل، مشيرا الى ان أمانة عمان ووزارة النقل تدرسان خطة لربط مشروعي الباص السريع في عمان والزرقاء، بهدف التسهيل على المواطنين.


العرب اليوم