46 مليار دينار الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة

الوكيل - ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة حتى نهاية الثلث الاول من العام الجاري بنسبة بلغت نحو 3 %، مقارنة بما كانت عليه حتى نهاية عام 2014 وبواقع بلغ نحو 1.179 مليار دينار، لتصل الى نحو 46 مليار دينار، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.اضافة اعلان

وفي التفاصيل، اظهرت البيانات ان الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة ارتفعت حتى نهاية شهر نيسان الماضي بواقع 533 مليون دينار عما كانت عليه خلال شهر اذار الماضي. وتتكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة من الموجودات والمطلوبات، اذ تنقسم الموجودات الى قسمين رئيسيين احدهما الموجودات المحلية والموجودات الاجنبية.
واظهرت البيانات، ان الموجودات المحلية بلغت حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي نحو 41.2 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 2 % اذا ما قورنت بما كانت عليه حتى نهاية العام الماضي اذ بلغت انذاك نحو 40.1 مليار دينار.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام التي بلغت حتى نهاية شهر نيسان الماضي نحو 11.6 مليار دينار.
اما الديون المترتبة على الحكومة المركزية فبلغت حتى نهاية شهر نيسان الماضي نحو 11.2 مليار دينار، في حين بلغت الديون المترتبة على المؤسسات العامة نحو 404 ملايين دينار. اما بالنسبة للديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم فبلغت حتى نهاية شهر نيـــــسان الماضــــــي نحو 17.7 ملـــــيار دينار كما وبلغت على المؤسسات المالية نحو 112 مليون دينار.
اما بالنسبة للاحتياطات فبلغت حتى نهاية شهر نيسان الماضي نحو 7 مليارات دينار في حين بلغت قيمة النقد في الصندوق نحو 367 مليون دينار.
كما اظهرت البيانات، ان أرصدة البنوك المرخصة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية بلغت حتى نهاية شهر نيسان نحــو 7.4 ملـــــيار دينار.
اما على صعيد الموجودات الاجنبية التي تتكون من النقد في الصندوق من العملات الاجنبية وارصدة البنوك في الخارج ومحفظة الاوراق المالية لغير المقيم بالاضافة الى التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص غير المقيم فبلغت قيمتها حتى نهاية شهر نيسان الماضي نحو 4.9 مليار دينار.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية نيسان الماضي نحو 9 مليارات دينار، مقارنة مع 7.66 مليار دينار في نهاية العام الماضي مرتفعة بنسبة بلغت نحو 4 % اي بواقع بلغ نحو 328 مليون دينار.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 18.55 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان الماضي، مقارنة مع 17.7 مليار دينار في نـــــــهاية الـــعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته نحو 4 %.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالـــــــية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الأجنبية في نهاية نيسان الماضي نحو 6.88 مليار دينار، مقارنة مع 6.73 مليار دينار في نهاية العام الماضي.العرب اليوم