​5.5 مليون دينار من الأموال المهدورة أمام جنايات عمان

أحال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الى محكمة جنايات عمان ملف احدى الشركات الصناعية التي ترتب عليها ما مجموعه 9ر6 مليون دينار كضرائب وغرامات. اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وتقدم مالك هذه الشركة باعتراض إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على قرار التقدير، إلا أنه تم رد الاعتراض لأسباب موضوعية فاكتسب القرار بذلك الدرجة القطعية.

وشمل قرار الاتهام إضافة الى مالك الشركة عددا من المسؤولين والموظفين العاملين وبعض الوسطاء والاستشاريين الخارجيين المتقاعدين ممن يمتلكون الخبرة في المجال الضريبي، وتم الاتفاق على إعادة إحياء الاعتراض بتقديم طلب جديد لتخفيض التقديرات الأساسية.

وعلى الرغم من اكتساب القرار الدرجة القطعية إلا ان الطلب الجديد لقي قبولا، وتم تخفيض المبلغ المقدر دون سند قانوني إلى ما يقارب 4ر1 مليون دينار ما شكل جريمة فساد سببت هدرا في المال العام سندا للمادة 16 أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وبناء على ذلك، تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية وجنحة إساءة استعمال السلطة للمتهمين كل حسب دوره في هذا العمل غير القانوني.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد حولت هذا الملف إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في اواسط عام 2017.

 بترا