6 مليارات دينار لتنمية المحافظات في الاردن

الوكيل- اعلنت الحكومة عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ان القيمة الإجمالية للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة (2013-2016) نحو 6 مليارات دينار، منها 4.7 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها وتلك التي سيتم إدراجها في موازنات الاعوام الثلاث القادمة للوزارات والمؤسسات المستقلة. اضافة اعلان

وقال الوزير الدكتور ابراهيم سيف ان الكلف التقديرية لأولويات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة في المحافظات للفترة المستهدفة نحو 1.171 مليار دينار.
واضاف ان الحكومة ستبدأ اعتبارا من اليوم بمناقشة مسودة برامج تنمية المحافظات للأعوام 2013-2016 وذلك من خلال زيارات ميدانية سيقوم بها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين على مستوى كل محافظة وبحضور اعضاء الفريق المحلي الذي اشرف على اعداد هذه البرامج.
وأوضح ان وزارة التخطيط قامت بالعمل على أعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016)، يشرف على اعداده فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته (23) عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية.
ونوه الى انه تم اعداد هذه البرامج من قبل فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات وبما يضمن مشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهما، حيث بلغ عدد الذين شاركوا بإعداد هذه البرامج على مستوى الـــ (12) محافظة (1450) مشارك.
وأوضح الوزير أنه خلال الزيارات الميدانية لكل محافظة سيتم مناقشة تلك البرامج بصورة تفصيلية، ومن المتوقع أن يترأس دولة رئيس الوزراء اول زيارة الى محافظة مأدبا السبت.
وقال أن الزيارات الميدانية سترسخ نهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، وبهدف التوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة وتطوير آليات للمتابعة، واضاف أنه سيتم من خلال هذه الزيارات الخروج بوثيقة نهائية لهذه البرامج تمهيدا لإطلاقها في ملتقى وطني.
وأشار الى أن الحكومة قامت بتبني اطار عمل يرتكز على توجيه برامجها مع احتياجات واولويات التنمية في المحافظات وبما يضمن التخفيف من حدة التفاوت التنموي بين المحافظات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية.
وتهدف هذه البرامج الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة التي ستساعد صاحب القرار في تقديم الدعم المناسب لتلبيتها وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية، وصولاً الى نظام تخطيط للتنمية المحلية يضمن نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً.
وتضمنت هذه البرامج تحليل للاقتصاد المحلي وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية الرائدة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، وتحديد الأبعاد التنافسية لكل محافظة من حيث نقاط القوة والضعف، والفرص الكامنة والمتاحة للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لكافة مناطق المحافظة، انطلاقا من التركيز على تعظيم الميزة التنافسية لكل محافظة، كما اشتملت على عمل تحليل رباعي (Analysis (SWOT على مستوى كل محافظة.
وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ، وذلك من خلال المشاريع الحكومية الملتزم والواردة في خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016.
وستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباه، حيث تم خلال العام 2013 توفير ما مجموعه 46.2 مليون دينار من مخصصات المنحة الخليجية/ دولة الكويت لتنفيذ عدد من المشاريع ذات الاولوية في كافة المحافظات.