7.8 مليار دولار كلفة إعمار غزة

الوكيل - اعلنت السلطة الفلسطينية امس إن إعادة إعمار قطاع غزة ستتكلف 7.8 مليار دولار في اكثر التقديرات شمولا حتى الآن للأضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي استمر سبعة أسابيع.اضافة اعلان


وقالت السلطة إن تكلفة إعادة بناء 17 ألف منزل في غزة دمرت بسبب القصف الإسرائيلي ستكون 2.5 مليار دولار وإن قطاع الطاقة يحتاج 250 مليون دولار بعد أن دمر صاروخان إسرائيليان محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وقال محمد اشتية وهو خبير اقتصادي وعضو بارز في حركة فتح للصحفيين في رام الله «العدوان على غزة غير مسبوق فغزة منكوبة وحجم الدمار كبير وهي اليوم تحتاج الى اغاثة عاجلة.»

وقال اشتية الذي يرأس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) الذي أجرى الدراسة المسحية إن إعادة إعمار غزة ستعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية وستتطلب وضع حد لما تبقى من خصومة بين الفلسطينيين وفتح إسرائيل للمعابر الحدودية.

لكن لا يبدو أن أيا من العوامل التي تحدث عنها اشتية ستحدث في المدى القريب. فلم يتم تحديد موعد رسمي لمؤتمر مانحين سترأسه مصر والنرويج ومن المقرر ان يعقد في القاهرة كما لا تزال المؤسسات الفلسطينية منقسمة بين غزة والضفة الغربية كما لم تخفف إسرائيل من القيود التي تفرضها على حركة الأشخاص والبضائع عبر حدودها مع غزة.

وخلص تقرير السلطة إلى أن قطاع التعليم سيحتاج 143 مليون دولار للنهوض من جديد. ولم يتمكن نحو نصف مليون طفل من العودة لمدارسهم بسبب الأضرار أو لان المباني تستضيف لاجئين.

وتقول الامم المتحدة إن أكثر من 106 آلاف شخص من بين سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون شخص تشردوا ويعيشون الآن إما في ملاجئ تتبع الأمم المتحدة أو في ضيافة أسر.

وخصص تقرير المجلس الذي وضعه 13 خبيرا يسكنون في غزة وفرق البحث التابعة لهم باقي المليارات للقطاعات المالية والصحية والزراعية والنقل والتي لحقت بها أضرار كبيرة خلال الحرب.

كما يخصص التقرير مبلغ 670 مليون دولار لبناء مطار وميناء. ويقول اشتية إن هذا حق فلسطيني لكن إسرائيل ترفض هذا التحرك.

وتسببت المعارك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون إلى جانب مقتل 64 جنديا إسرائيليين وخمسة مدنيين في إسرائيل.

وتسبب الغزو البري والقصف من البر والجو والبحر في دمار هائل بالقطاع بينما أدى إطلاق الصواريخ الفلسطينية إلى فرار الكثير من سكان البلدات الحدودية وأثر على إيرادات موسم السياحة الصيفي في إسرائيل وأدى إلى اغلاق مطارها الرئيسي لفترة وجيزة.

ومنذ بدأ سريان وقف إطلاق نار بوساطة مصرية في 26 آب لم يتحقق تقدم يذكر في البدء بأعمال إعادة الإعمار أو حسم الخلافات السياسية بشأن غزة.

وتملك السلطة بالكاد ما يكفي لدفع أجور موظفيها في الضفة الغربية وليس لديها خطط فورية لدفع أجور الموظفين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس رغم اتفاق المصالحة الذي أبرم بين فتح وحماس في نيسان.

وقال اشتية للصحفيين «لابد من فرض سلطة السلطة لتصبح مسؤولة كاملة عن كل مناحي الحياة في غزة.»

من جهة اخرى اعلنت حركة النهضة الاسلامية في تونس امس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من زعيم الحركة راشد الغنوشي التدخل لنزع فتيل الخلافات بين حركة (حماس) وحركة الفتح.

وقال عباس في تصريحات صحفية «كان بالإمكان أن نتفادى 2000 شهيد وآلاف المنازل والدمار (لو تم القبول بالمبادرة المصرية منذ البداية) بعد 50 يوما عدنا لما قلناه أولا.»

وأوردت حركة النهضة في صفحتها الرسمية بالفيسبوك أن جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح سلّم راشد الغنوشي رسالة من عباس تطلب من قيادة حركة النهضة التدخل بين حركتي فتح وحماس. واضافت ان الرجوب أكد استعداد فتح تقديم كل التنازلات التي تقتضيها وحدة الصف الفلسطيني اقتداء بتجربة حركة النهضة مؤكدا أن حركة فتح لم ولن تصطف ضد حماس في أي استقطاب اقليمي أو دولي. وقال الغنوشي ان أي خلاف فلسطيني داخلي لن يخدم قضية الأمة الأولى وتعهد بالمساعدة في إيجاد حلول لأي تجاوز أو تعطيل لبنود اتفاق المصالحة المبرم مؤخرا بين حماس وفتح. وتحتفظ حركة النهضة الاسلامية بعلاقات متميزة مع قيادات حماس.

وكشفت مصادر فلسطينية لصحيفة «البيان» الإماراتية أن الانقسام والخلافات الفلسطينية تعطّل مفاوضات القاهرة مع إسرائيل بشأن الهدنة الدائمة في غزة.

وذكرت الصحيفة امس أن مصادر فلسطينية مطلعة عزت تأخّر عقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الانقسام والخلاف في تفسير موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية.

واستبعدت تلك المصادر انعقاد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال هذا الأسبوع.

وذكرت المصادر أن الأمور معقدة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس ، حيث تصر الثانية على صرف رواتب 38 ألف موظف في غزة وتهدد بغلق البنوك في القطاع حال عدم صرف المرتبات.

وقالت المصادر إن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من هذا الخلاف.

وكشفت المصادر أن حماس تراجعت عن تعهّدات سابقة للسلطة ، وترفض بعد اتفاق الهدنة تسليم الوزارات في غزة لحكومة التوافق ، كما أنها تريد أن تتولى موضوع إعادة الإعمار وإدارة فتح المعابر.


رويترز