85 إصــدارا أنجـزهـا المجـلــس الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيسه

الوكيل - عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع امام عدد من الصحفيين الاردنيين أهم الدراسات والتقارير التي أنجزت من قبل المجلس في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والتوصيات والآراء التي تمّ رفعها إلى الحكومة من أجل إيجاد مخرجات وحلول لأهم القضايا والمشكلات التي تعاني منها المملكة. وبين الدكتور الشرع ان المجلس انجز منذ تأسيسه ما يقارب من 85 إصدارا ما بين دراسة أو تقرير أو ورقة سياسات أو ورقة رأي أو موقف، مشيرا الى ان تقرير المجلس السنوي الشامل للعام 2014 الذي يتناول «قطاعات الطاقة والمياه والنقل والعلاقة التشابكية بينها وتأثيرها على عجز الموازنة والدين العام للملكة» سيصدر قريبا بعد الانتهاء من تحريره وإخراجه. وقال أن التقرير الشامل لسنة 2015 سيتناول موضوع تنافسية الأردن في مختلف المجالات وسيركز بشكل معمق وتفصيلي على إمكانيات الإفادة من الفرص التي يظهر فيها الاردن أكثر تنافسية والمجالات التي يتمتع فيها بمزايا نسبية. وأضاف أن أغلب الدراسات يتم إعدادها من كوادر المجلس حيث بذلت جهود كبيرة ميدانية ومكتبية لإنجاز تلك الدراسات إضافة إلى الاستعانة بالخبراء والبيوت الاستشارية من خارج المجلس لإعداد دراسات وتقارير أخرى. وتناول الدكتور الشرع الدراسات التشخيصية التي ينفذها المجلس مشيرا إلى دراسة «الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة معان وباديتها الجنوبية» التي أصدرها المجلس مؤخراً ودراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للواء المزار الجنوبي التي تعكف الحكومة على تنفيذ العديد من التوصيات التي تضمنتها هذه الدراسات. وحول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية أشار الدكتور الشرع الى أن المجلس رفع إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورقة رأي بخصوصهما وجاءت بعد لقاء مع اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية) في مجلس النواب ولقاءات عديدة عقدتها مجموعات المجلس الأربعة إضافة إلى لقاء في محافظة الطفيلة مع مؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين فيها. وتناول الدكتور الشرع عددا من الدراسات المقترحة للمرحلة القادمة، وهي دراسة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل شمولي لما لهذه الصناعات من دور مهم في الاقتصاد الوطني والتشغيل والصادرات. واستعرض الدكتور الشرع أهم ما جاء في لقائه مع وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني في مدريد، الذي عرض خلاله تبعات أزمة اللجوء السوري على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة إضافة إلى تسرب العمالة من اللاجئين السوريين إلى سوق العمل المحلي، ومزاحمة العامل الأردني على فرص العمل المتاحة.(بترا) اضافة اعلان