ويأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي اجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية.
كما يأتي لغايات دراسة المعيقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار ببن الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة اقصاها ستة اشهر واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.
-
أخبار متعلقة
-
كأول سيدة تتولى هذا المركز .. آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان
-
مندوباً عن جلالة الملك .. رئيس الوزراء يشارك في القمة العربية
-
قضايا تعود إلى عام 1960 في طريقها للإتلاف بمحاكم أردنية
-
تحذير شديد اللهجة من وزير الأوقاف لمرتكبي هذه الأفعال
-
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل هامة عن سبب الوفيات في حج العام الماضي
-
الأمن العام يكشف حقيقة ما جرى في الرابية
-
عاجل وزير الأوقاف: أسعار الحج الأردني هي الأقل عالميًا وتحضيرات مبكرة لضمان خدمة متميزة
-
تصريح جديد لحراس العمارات بـ 700 دينار سنويًا
