ويأتي القرار بناء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الذي شدّد على أنّه لن يتمّ التهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها، وكذلك لن يتمّ غضّ النظر عن أي وثيقة يتمّ تسريبها.
وكانت الحكومة قد قامت قبل يومين بإحالة قضيّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة، في إطار اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية البنوك تقترح حلولاً لتجنب آثار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)
-
39 بلدية من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50% وفقا لمعايير تقييم الأداء
-
اغلاق مصنع معسل تابعًا لإحدى كبرى شركات تصنيع المعسل بعمان
-
احالة ضباط في الامن العام الى التقاعد - اسماء
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الفقير
-
الاردن يستعين بالذكاء الاصطناعي والاقمار الصناعية للزراعة
-
مهيدات: دعم الصناعة الدوائية ضرورة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل
