وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.
وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.
وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 % من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 % شركات متناهية الصغر و8.1 % شركات صغيرة و1.7 % شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5% .
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يقفز بأكثر من 1.6% بسبب الاحداث الاخيرة
-
الاسترليني يرتفع فوق حاجز 1.36 دولار
-
بعد حادثة الخطوط الهندية.. سهم "بوينغ" يخسر 7%
-
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى
-
قائمة جديدة بأكبر مستوردي للنفط الجزائري
-
صعود بورصة موسكو معوضة بعض خسائرها
-
الإيردروب على منصة Binance Square: كيف تحصد رموزًا مجانية وتبني محفظةً صلبة من دون رأس مالٍ ضخم
-
أسعار النفط تتراجع عالمياً .. والمحادثات الأميركية الصينية تحت المجهر
