وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.
وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.
وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 % من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 % شركات متناهية الصغر و8.1 % شركات صغيرة و1.7 % شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5% .
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشر نازداك الأميركي
-
الدولار يقفز لأعلى مستوياته منذ آب
-
تباين أداء المؤشرات الأوروبية بعد تثبيت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة
-
الاسترليني يتراجع أمام الدولار الأميركي ويرتفع مقابل اليورو
-
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي
-
توضيح هام من مجلس الذهب العالمي حول ارتفاع الطلب على الذهب
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط عالميا تحافظ على معظم مكاسبها
