وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.
وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.
وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 % من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 % شركات متناهية الصغر و8.1 % شركات صغيرة و1.7 % شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5% .
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الإسترليني مقابل الدولار
-
العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي
-
النحاس يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والحديد يتراجع
-
النفط يتراجع ويتجه لتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ حزيران
-
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
-
الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ
-
وزير الطاقة الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن صفقة كبرى مع مصر
-
ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو
