الوكيل الإخباري- كشفت الحكومة المصرية، حقيقة ما تردد بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أن ذلك العدد، هو إجمالي العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم.
وأوضحت أن إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، جاء لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحدًا من القطاعات الاقتصادية الهامة، التي لا يمكن التخلي عنها.
وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
كما أن هناك برامج لإعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري، والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.
المصدر: إرم
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة المغربي يعلن عن تدابير جديدة إثر احتجاجات طالبت بإصلاح القطاع
-
روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة
-
ترامب يدعو الفلسطينيين لمغادرة "منطقة محتملة للموت" داخل غزة
-
للمرة الأولى منذ 60 عاما .. حاخام يهودي يترشح لعضوية مجلس الشعب السوري
-
مهلة ترامب لحماس تنتهي غدا .. والحركة تقول إنها تحتاج لبعض الوقت
-
باكستان: خطة ترامب لا تتماشى مع الصياغة التي قدمتها الدول الإسلامية
-
بريطانيا: روسيا تحاول التشويش على أقمارنا العسكرية
-
الولايات المتحدة تقدم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية