وأوضح الصالح، في مؤتمر صحفي، أن كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم عن البلاد أخيرًا سيتحملون تكاليفهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
وأضاف أن "الحكومة أنفقت أموالا متعلقة بالإبعاد لكن أؤكد أنه غير مقبول أن يتحمل المال العام كلفة إبعاد المخالفين، فمن ارتكب الجريمة عليه تحمل العقوبة والتبعات".
واستدرك: "تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل تسييل التأمين المخصص للعمالة لديها لدفع رسوم الترحيل، أما فيما يتعلق بالمصاريف الموجودة خارج الكويت، فإن الحكومة لن تتحمل هذه المصاريف".
وأصدر وزير الداخلية الكويتي في 30 مارس/آذار الماضي قرارًا بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وترتبط تصريحات الوزير اليوم بالقضية التي باتت تعرف بـ"العمالة السائبة"، وتزايد الحديث عنها مؤخرًا مع انتشار وباء كورونا، واكتشاف حالات بين العمال، وسط وجود أعداد كبيرة بدون عمل، وظروف استثنائية يمر بها البلد الخليجي.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تنفيذ الحظر الأميركي على استيراد بعض المنتجات الكندية
-
بكين تتحدث عن عودة العلاقات مع طوكيو إلى طبيعتها
-
إدارة ترامب تلغي تأشيرات 27 مسؤولًا من أمريكا اللاتينية
-
بوتين يأمر بزيادة عدد العسكريين في الجيش الروسي
-
حريق في مصنع للألعاب النارية بروسيا يودي بحياة 14 شخصًا
-
فجوة بمليارات الدولارات .. مفوضية اللاجئين تحذر من تداعيات نقص التمويل
-
عراقجي: إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على الولايات المتحدة
-
ترامب ينفي تقرير "أكسيوس" بشأن عرضه تخفيف العقوبات على إيران
