وأوضح الصالح، في مؤتمر صحفي، أن كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم عن البلاد أخيرًا سيتحملون تكاليفهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
وأضاف أن "الحكومة أنفقت أموالا متعلقة بالإبعاد لكن أؤكد أنه غير مقبول أن يتحمل المال العام كلفة إبعاد المخالفين، فمن ارتكب الجريمة عليه تحمل العقوبة والتبعات".
واستدرك: "تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل تسييل التأمين المخصص للعمالة لديها لدفع رسوم الترحيل، أما فيما يتعلق بالمصاريف الموجودة خارج الكويت، فإن الحكومة لن تتحمل هذه المصاريف".
وأصدر وزير الداخلية الكويتي في 30 مارس/آذار الماضي قرارًا بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وترتبط تصريحات الوزير اليوم بالقضية التي باتت تعرف بـ"العمالة السائبة"، وتزايد الحديث عنها مؤخرًا مع انتشار وباء كورونا، واكتشاف حالات بين العمال، وسط وجود أعداد كبيرة بدون عمل، وظروف استثنائية يمر بها البلد الخليجي.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب ينتقد شينباوم بعد رفضها "إرسال الجيش الأميركي"
-
هل فقد الأمير هاري أي فرصة للمصالحة داخل القصر البريطاني ؟ مصدر يجيب
-
ترامب يؤكد أنه سيدعم قانونا بتشديد العقوبات ضد روسيا
-
3 غارات أميركية جنوب صنعاء
-
أنصار الله تعلن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل
-
إيران تتوعد بالرد إذا تعرضت لهجوم أميركي أو إسرائيلي
-
نتنياهو: نحن والعالم بأسره مهددون من الحوثيين
-
زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة
