وأوضح الصالح، في مؤتمر صحفي، أن كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم عن البلاد أخيرًا سيتحملون تكاليفهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
وأضاف أن "الحكومة أنفقت أموالا متعلقة بالإبعاد لكن أؤكد أنه غير مقبول أن يتحمل المال العام كلفة إبعاد المخالفين، فمن ارتكب الجريمة عليه تحمل العقوبة والتبعات".
واستدرك: "تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل تسييل التأمين المخصص للعمالة لديها لدفع رسوم الترحيل، أما فيما يتعلق بالمصاريف الموجودة خارج الكويت، فإن الحكومة لن تتحمل هذه المصاريف".
وأصدر وزير الداخلية الكويتي في 30 مارس/آذار الماضي قرارًا بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وترتبط تصريحات الوزير اليوم بالقضية التي باتت تعرف بـ"العمالة السائبة"، وتزايد الحديث عنها مؤخرًا مع انتشار وباء كورونا، واكتشاف حالات بين العمال، وسط وجود أعداد كبيرة بدون عمل، وظروف استثنائية يمر بها البلد الخليجي.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان صادر عن البيت الأبيض
-
حماس توافق على تسليم المحتجزين وفق الصيغة الواردة في مقترح ترامب
-
وزير الصحة المغربي يعلن عن تدابير جديدة إثر احتجاجات طالبت بإصلاح القطاع
-
روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة
-
ترامب يدعو الفلسطينيين لمغادرة "منطقة محتملة للموت" داخل غزة
-
للمرة الأولى منذ 60 عاما .. حاخام يهودي يترشح لعضوية مجلس الشعب السوري
-
مهلة ترامب لحماس تنتهي غدا .. والحركة تقول إنها تحتاج لبعض الوقت
-
باكستان: خطة ترامب لا تتماشى مع الصياغة التي قدمتها الدول الإسلامية
