ويلغي المرسوم الاتفاق الموقع بين حكومتي روسيا والولايات المتحدة في 29 أغسطس 2000 في موسكو و1 سبتمبر 2000 في واشنطن، والمتعلق بالتخلص من البلوتونيوم، الذي أُعلن أنه لم يعد هناك ضرورة للتعاون في هذا المجال مع واشنطن.
وأشارت الوثائق المرافقة إلى أنه في عام 2016 تم تعليق العمل بالاتفاق وبروتوكولاته بموجب مرسوم رئاسي روسي، وذلك نظراً لفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا، وقانون دعم أوكرانيا الذي يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لها، وتوسع حلف "الناتو" شرقا، وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في شرق أوروبا، بالإضافة إلى نية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاق دون الحصول على موافقة روسيا.
وأكدت الوثائق أن قانون تعليق الاتفاقية ينص على أن البلوتونيوم الروسي الخاضع للاتفاقية يبقى خارج نطاق الإبلاغ عن الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية، كما تم تحديد شروط استئناف العمل بالاتفاقية، والتي تشمل: تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية في دول حلف "الناتو" التي انضمت إلى الحلف بعد 1 سبتمبر 2000، وإلغاء "قانون سيرغي ماغنيتسكي لعام 2012" و"قانون دعم حرية أوكرانيا لعام 2014"، وإلغاء العقوبات المناهضة لروسيا، وتعويض الأضرار التي لحقت بروسيا نتيجة فرضها، وغير ذلك.
ويُلاحظ أنه لم يتم الوفاء بأي من هذه الشروط، فيما اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، والتي تغير بشكل جذري التوازن الاستراتيجي القائم إبان توقيع الاتفاق، وتخلق تهديدات إضافية للاستقرار الاستراتيجي.
وتذكر المواد أن أفعال الولايات المتحدة تشكل أساساً لإنهاء الاتفاقية وبروتوكولاتها وفقاً للمادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 مايو 1969، بسبب التغيير الجذري في الظروف التي كانت قائمة عند توقيعها.
وأشار المرسوم إلى أن الحفاظ على أي التزامات إضافية فيما يتعلق بالبلوتونيوم الذي يشمل موضوع الاتفاقية "يبدو غير مناسب".
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في ديسمبر 2012 "قانون ماغنيتسكي" الذي يفرض عقوبات على الروس الذين تعتبرهم السلطات الأمريكية متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت السلطات الروسية مراراً على عدم جواز تسييس "قضية ماغنيتسكي"، وفيما بعد تم منح "قانون ماغنيتسكي" صفة القانون العالمي، حيث لا يجب أن تقتصر العقوبات بموجبه على مواطني روسيا، بل تُطبق على جميع الدول التي ينتهك مواطنوها، في رأي الولايات المتحدة، حقوق الإنسان.
وفي وقت لاحق، فرض عدد من دول الاتحاد الأوروبي قوائم مماثلة، فيما ردت روسيا بعقوبات جوابية ضد جميع الدول المعنية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
تيك توك توقع صفقة لبيع وحدتها الأميركية
-
ترامب يقول إنه سيلتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا
-
ترامب سيوقع مشروع قانون الدفاع بقيمة تريليون دولار لعام 2026
-
الجمعية العامة تنتخب برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين
-
ترامب: السيسي صديقي.. سأكون سعيدا بلقائه
-
قائد أوكراني يدعو إلى إرسال جميع المظليين إلى الخطوط الأمامية
-
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في سوريا
-
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام
