الوكيل الإخباري-تسعى الحكومة الكندية إلى تشديد العقوبات ضد المتظاهرين المناهضين للتطعيم، خصوصا الذين يستهدفون المستشفيات، بعد ارتفاع عدد حوادث المضايقات بحق مقدمي الرعاية الصحية منذ بداية الجائحة.
وقال وزير العدل الكندي، ديفيد لاميتي، أمس الجمعة: "لا ينبغي ترهيب أي شخص بسبب تقديمه أو سعيه إلى تلقي الرعاية الصحية، ويجب أن يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بلا عوائق".
وتشمل التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الكندي، فرض عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات لمن يسعى إلى ترهيب مقدمي الرعاية أو منع الوصول إلى منشأة صحية.
وفي إشارة إلى بعض التظاهرات في محيط المراكز الصحية في كندا، حيث بات ممكنا تطعيم الأطفال اعتبارا من هذا الأسبوع في كندا، اعتبر الوزير الكندي أن ذلك "سلوك بغيض وغير مقبول".
وتقول الحكومة الكندية إن الوباء أدى إلى تفاقم ظروف العمل الصعبة لمقدمي الرعاية الصحية، الذين يواجهون مستويات مقلقة من العنف والتهديدات بالعنف.
وأثار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، القضية مرارا خلال حملة الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، عندما كان هو نفسه هدفا للمتظاهرين المعارضين للقيود الصحية.
وقالت الحكومة إن الأحكام الجديدة ستعالج أيضا المخاوف الطويلة الأمد للمهنيين الصحيين، خاصة أولئك الذين يقدمون خدمات الإجهاض.
-
أخبار متعلقة
-
اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701
-
المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة
-
الخارجية المصرية توجه تحذيراً عاجلاً لرعاياها في الخارج
-
ترامب يظهر مرة أخرى بضمادة على معصمه
-
ثلاث دول أوروبية تعلن مقاطعة يوروفيجن 2026 احتجاجاً على مشاركة الكيان
-
إسرائيل تبحث في القاهرة مع الوسطاء استعادة آخر أسير محتجز في غزة
-
الكرملين ينفي رفض موسكو لخطة السلام الأميركية في أوكرانيا
-
مكالمة سرية للرئيس الفرنسي ماكرون .. وهذا ما حذر منه