"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

الوكيل الإخباري-   قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، قانونٌ عصريٌّ وتقدميٌّ، ويعالج الكثير من المشكلات والتحديات، خاصة في طريقة احتساب الضريبة باعتماده البيانات بدلاً من لجان التخمين، ما يحقق العدالة والوضوح.

وأضاف النائب أبو حسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة، ومن خلال قراءتها لمشروع القانون، لم تجد أي زيادة على الضرائب، بل إنها بقيت كما هي عليه في القانون السابق، مؤكداً أن مشروع القانون لم ينص كذلك على فرض أية ضرائب جديدة.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع باستمرار ما يتم تداوله من معلومات وأخبار حول مشروع القانون الجديد، لإزالة الغموض وتوضيح الحقائق.

• أخبار متعلقة

• عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية

• كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية

• ترشيح العين الجاغوب لتمثيل المجموعة العربية بإحدى لجان الاتحاد البرلماني الدولي

• وفد من الأعيان يواصل مشاركته بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

• مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة

• الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب

• بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

• الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف