وأكد رئيسها النائب رمزي العجارمة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، داعيًا إلى ضرورة تطوير الأنظمة والقوانين، لتحسين وتطوير عمل مكاتب استقدام العمال، وتذليل المعيقات التي تواجههم.
وحضر الاجتماع: نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، مُدير الاستثمار في السلطة مُعتز البصول، رئيس أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، وعدد من المعنيين.
من جهتهم، أكد النواب: نواف الخوالدة، عبدالرحمن العوايشة، أسماء الرواحنة، تمام الرياطي، عبير الجبور، ضرورة التعاون بين "العقبة الاقتصادية" والنقابة، من أجل تذليل الصعوبات التي تواجهها.
بدوره، قال الحاج حسن إن العمل جار لحل جميع المعيقات التي تواجه المكاتب.
من جانبه، أوضح الفاعوري أن هناك العديد من المعيقات التي تواجه مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، خصوصًا بمُحافظة العقبة، أهمها: أنها مُهددة بالإغلاق، جراء الإجراءات المتبعة من "سلطة العقبة"، رفض الأخيرة لإعفاءات التنمية الاجتماعية دون مُبرر، ارتفاع رسوم تصريح العمل، إذ أصبح 525 دينارًا، بعد أن كان سابقًا 175 دينارًا.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
