ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة، تحقيقًا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، إضافة إلى تشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
وناقشت اللجنة من جهة أخرى، تقارير ديوان المحاسبة الصادرة للعامين 2017 – 2018، حيثُ تم الاتفاق على دراستها، ليصار إلى مناقشتها في جلسات تحدد لاحقًا، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس الأعيان.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
