ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة، تحقيقًا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، إضافة إلى تشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
وناقشت اللجنة من جهة أخرى، تقارير ديوان المحاسبة الصادرة للعامين 2017 – 2018، حيثُ تم الاتفاق على دراستها، ليصار إلى مناقشتها في جلسات تحدد لاحقًا، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس الأعيان.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
