وعدلت الحكومة في المشروع المادة 15 التي كانت تنص على أن :" لكل أردني يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء"، لتصبح " بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية".
واعترض نواب على ترك قضية التخلي أو اعادة الجنسية بيد وزير الداخلية.
كما عدل المشروع الفقرة ب من المادة 17 والتي تنظم اعادة الجنسية لمن تخلى عنها لاكتساب جنسية أخرى، حيث منح تلك الصلاحية لوزير الداخلية مباشرة.
ويشترط في القانون كي يصبح نافذا أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة قبل أن يتوشح بإرادة ملكية سامية، ونشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد
-
"خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة
-
مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
-
مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب
-
القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
-
القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
-
"زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
-
عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية
