إلا أن وزير الطاقة شدد على أهمية إبقاء العقوبات كما هي، مؤكدًا أن القانون قد تم دراسته بعناية، وأن تشديد العقوبة جاء بهدف تحقيق الردع في ظل تكرار الاعتداءات على الشبكة وازدياد نسب الفاقد الكهربائي بسبب السرقات.
وأشار إلى أن التراخي في هذا الملف سيزيد من الأعباء على قطاع الطاقة والمواطنين على حد سواء. ومن المتوقع أن تشهد جلسات مناقشة القانون في البرلمان جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة حول التوازن بين حماية الشبكة ومراعاة ظروف المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن سبب استدعاء النائب اربيحات وعدد من الاشخاص للمدعي العام
-
مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات
-
الإدارية النيابية" تبحث ملف موظفي شراء الخدمات بالقطاع العام
-
توصية نيابية لحفر آبار المياه على عمق 600 مترا في الأردن
-
رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية
-
بورصة عمّان تحلّق… والمواطن ما زال على الأرض
-
"البرلمانية الأردنية - الروسية" تبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
