الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
مبادرة "عزوتي" تفوز بالمركز الاول بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي
-
مندوبا عن ولي العهد.. وزير الشباب يكرّم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي -أسماء
-
بلينكن في الأردن الأربعاء وبعدها لتركيا لبحث الوضع في سوريا
-
تخريج دورة الضباط الجامعيين المهنيين "ذكور 25"
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية
-
بدء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الأردنية الكازاخستانية المشتركة
-
الأمن يكشف تفاصيل مهمة عن اختفاء ومقتل المواطن إياد سمارة في لبنان
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في الجفر