الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
مدير الأمن العام يلتقي سفيرة جمهورية التشيك في عمّان
-
الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده
-
أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة
-
المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج
-
عجلون: مطالب بإدراج وادي زقيق ضمن المسارات السياحية
-
المعايطة: التحول الرقمي في العملية الانتخابية "لا يعني التصويت عبر الإنترنت"
-
الفراية يمنع المحافظين من النظر بشكاوى المواطنين المالية والحقوقية
-
المياه تتسلم تقرير اللجنة الوطنية لسلامة السدود بجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري