الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
جائزة الحسن للشباب تنظم معسكرا للرحلات الاستكشافية
-
عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدا الأحد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي أمين القطب
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
توضيح صادر عن دائرة الأراضي والمساحة
-
الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق من الـ8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا - أسماء