الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أي دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
-
أخبار متعلقة
-
استحداث برنامج بكالوريوس "العلاقات العامة والإعلان" في جامعة الزرقاء
-
الأردن يتصدر رضا الزوار في معرض "إكسبو 2025" في اليابان
-
عجلون: طرح مخلفات الأبنية يشوّه المظهر الحضاري والبيئي
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم
-
وفاة عشريني إثر تعرضه للطعن في البيادر
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم
-
انطلاق موسم المراكز الصيفية لتحفيظ القران في المفرق
-
الاردن يعزي بضحايا انفجار محول كهربائي داخل مدرسة في افريقيا الوسطى