إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

الوكيل الإخباري- فريق التحرير - يترقب الشارع الأردني ما سيقوم به مجلس النواب يوم غد الأربعاء حيال اتفاقية إعلان النوايا مع الاحتلال والإمارات حول تبادل الطاقة بالمياه والتي وقعت قبل أسابيع على هامش اكسبو دبي 2020.

وجاءت المناقشة بعد طلب موقع من 76 نائبا وبعد مسيرات شهدتها المملكة الأسبوع الماضي عبر فيها المواطنون عن رفضهم لهذه الاتفاقية بكل اشكالها. 

نواب ومراقبون قالوا إن الكرة الآن بملعب مجلس النواب، وأمامهم فرصة حقيقية وذهبية للدفاع عن أمننا الاستراتيجي، كما أن لديهم الحق الكامل بكشف كل بنود هذه الاتفاقية على الرأي العام. 

العرموطي: المجلس لن يقبل 

قال رئيس كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي ان مجلس النواب لن يقبل بإعلان اتفاقية النوايا ولن يمررها لانها مرفوضة دستوريا وشعبيا. 

وأضاف العرموطي لـ " الوكيل الاخباري" ان مجلس النواب يقرر غدا إذا ما ستتم مناقشة بنود الاتفاقية ويحدد يوم خاص للمناقشة لذلك، مبينا ان عدد كبير من النواب ضد هذه الاتفاقية شكلا ومضمونا. 

واشار الى ان على الحكومة الالتفات اكثر لمشروع الناقل الوطني ومشاريع التحلية، مؤكدا أن تكاليف هذا المشروع  أقل وعلى ارض الاردن وتحت سيادته. 
واضاف انه سيتم طرح الثقة بالحكومة اذا ما كان هناك إصرار على تمرير الاتفاقية.


السبايلة: فرصة ذهبية أمام النواب
من جهته قال الخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة أن على مجلس النواب أن يناقش جدوى هذه الاتفاقية بعقلانية وتوضيحها للرأي العام. 

وبيّن أن الصيغة التي ظهر بها إعلان النوايا أقرب إلى السرية، مشيرا إلى أنها تم الاردن والاردنيين ومستقبل الوطن. 

واكد ان مجلس النواب يمتلك اليوم فرصة ليقدم مرافعة واضحة المعالم توضح بنود هذا الاتفاق و تداعياته وانعكاساته سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية.

ابو علبة: طرح الثقة ليس حلا

الأمين العام لحزب حشد الدكتور عبلة أبو علبة قالت إنه عندما يقرر 76 نائباً في البرلمان مناقشة إتفاقية إعلان النوايا، فهو يدل على أن هناك موقف نيابي رافض لهذه الإتفاقية. 

وأشارت أبو علبة لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الجميع يدرك خطورة هذه الإتفاقية وأثرها على الأردن والاقتصاد الأردني لأنها ترهن مصير مياهنا بيد الإحتلال. 

وتسائلت لماذا لا تفكر الحكومة بالبدائل المتاحة، مثل الناقل الوطني ومشاريع التحلية أو التفاهم مع الجمهورية السورية؟ 

وشددت على أن طرح الثقة بالحكومة لن يكون حلا، لانه لا يوجد ما يضمن أن تأتي حكومة جديدة وتقرر الإتفاقية، موضحة أن الحل هو الإلغاء بشكل كامل و بالمطلق. 

العبادي: مجلس النواب يستطيع إلزام الحكومة

 من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي إن السيناريو الأرجح لجلسة النواب الأربعاء، أن يقوم المجلس بإحالة الاتفاقية إلى اللجان المختصة لدراستها.

وأضاف العبادي لـ"الوكيل الاخباري" أن السيناريو الدستوري والمتعارف عليه أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على إحالة الاتفاقية إلى اللجان المختصة لدراستها، وقد تستعين تلك اللجان بخبراء من الخارج للوقوف على بنود الاتفاقية ومدى جدواها.

وبيّن أنه بعد الانتهاء من مناقشة الاتفاقية سيتم التصويت عليها، مؤكداً على أنه من الناحية الدستورية لمجلس النواب التصويت على إنهاء العمل بالاتفاقية وتكون الحكومة مُلزمة بذلك.

وأشار العبادي أن أي اتفاقية دولية توقعها الحكومة يترتب فيها على خزينة الدولة التزامات مالية، فإنها لا تعتبر نافذة قبل أن يقوم مجلس النواب بمناقشتها والتصويت بالموافقة عليها، حتى تصبح سارية المفعول.

وأوضح العبادي أنه ضد هذه الاتفاقية ولا يؤيد التوقيع عليها.

وكانت قد أجابت المحكمة الدستورية على سؤال حول الاتفاقيات الدولية التي توقعها حكومة المملكة. 

وقالت في التفسير أن عبارة "تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات" ما زالت مبهمة، وبما أن هذه العبارة مطلقة ولم يتم تقييدها، فهذا يعني أن الاتّفاقية التي ترتب أي شكل من النفقات مهما كانت قليلة ستكون بحاجة لموافقة مجلس الأمة، ومن الناحية العملية، فإن هذا ينطبق على أغلب المعاهدات والاتفاقيات التي يعتمدها الأردن إن لم تكن جميعها، وبالتالي فإن جميع هذه المعاهدات والاتفاقيات بحاجة لموافقة مجلس الأمة.

اظهار أخبار متعلقة