وقال البيان إن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية وتكليفها بتدقيق جميع سجلات الجمعية المالية والإدارية والفروع التابعة لها بعد وقوعها بمخالفات قانونية.
وأوضح التدقيق الأولي الذي قامت به الوزارة أن الهيئة الإدارية التي كانت تدير الجمعية باطلة وغير قانونية كونها إحدى مخرجات اجتماع هيئة عامة غير قانوني.
وخالفت الجمعية التشريعات بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون، وبمنح العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل غير قانوني، كما لم تقم بعمل ضبوط تحصيل هذه التبرعات بالشكل الأصولي.
وخلت قرارات الهيئة الإدارية من آلية لتوزيع المساعدات العينية، ومن أية موافقات على المصاريف الخاصة بالجمعية، فيما تبين أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مبالغاً بها دون سند.
ووقعت الجمعية بمخالفات في الإنفاق والصرف من قبل المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية.
كما خالفت الجمعية القانون بطريقة إنشاء الفروع وارتباطاتها الإدارية والمالية، وبالتبرعات المقبوضة والمساعدات العينية الخاصة بالفروع وعملية توزيعها.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية
-
الحموري يقدّم محاضرة حول استراتيجيات الرعاية الصحية في السلم والحرب
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة
-
شكاوى بالخالدية والبادية الشمالية الغربية من اكتظاظ الطلبة بالمدارس
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة ساكب غداً
-
وزير الزراعة يتفقد سير العمل في مديرية زراعة الجيزة
-
إحالة ضباط في الأمن العام إلى التقاعد - أسماء
-
الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية