الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إطلاق مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت، بحضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل الوكالة السويدية للتعاون الدولي، وعدد من أمناء الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك المعهودة في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحقيق الأهداف المنشودة الرامية إلى تضافر وتكاتف الجهود الوطنية المشتركة، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي تعتمدها الدائرة. اضافة اعلان
وقال القضاة خلال حفل الإطلاق: إن مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت من المشاريع الرائدة والذي ارتأت دائرة الجمارك إطلاقه تجسيدًا للرؤى الملكية السامية بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع العام لشركائه في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية على أساس من المسؤولية المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد؛ لجعل التميز والابتكار منهجًا للعمل الحكومي، بالتعاون مع خمس جهات حكومية كمرحلة أولى وهي : (وزارة الاستثمار، الزراعة، البيئة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس)، حيث تم حوسبة خمسين خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة .
وأضاف القضاة، أن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية، ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار، وذلك من خلال تقليص زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتبسيط المزيد من المراحل الإدارية والإجرائية، حيث يتم تقديم طلب الحصول على الموافقات المسبقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى توفير شاشات لمتابعة الإجراءات التي تمت على الخدمة من قبل متلقي الخدمة والمعنيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال القضاة خلال حفل الإطلاق: إن مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت من المشاريع الرائدة والذي ارتأت دائرة الجمارك إطلاقه تجسيدًا للرؤى الملكية السامية بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع العام لشركائه في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية على أساس من المسؤولية المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد؛ لجعل التميز والابتكار منهجًا للعمل الحكومي، بالتعاون مع خمس جهات حكومية كمرحلة أولى وهي : (وزارة الاستثمار، الزراعة، البيئة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس)، حيث تم حوسبة خمسين خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة .
وأضاف القضاة، أن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية، ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار، وذلك من خلال تقليص زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتبسيط المزيد من المراحل الإدارية والإجرائية، حيث يتم تقديم طلب الحصول على الموافقات المسبقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى توفير شاشات لمتابعة الإجراءات التي تمت على الخدمة من قبل متلقي الخدمة والمعنيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل بلينكن يصل إلى العقبة مستهلا جولته لبحث الأزمة في سوريا
-
الشديفات يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب
-
الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لأرشفة وحفظ الوثائق
-
سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق
-
الملك: على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم
-
إدارة السير: 20 دينارا قيمة هذه المخالفة
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.20% لشهر تشرين أول من عام 2024
-
الحكومة تقر مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي جنوبي العاصمة