وبحسب كتاب، فإنه وللحصول على الإعفاء يشترط قيام الموظف بتسديد الجزء المتبقي من المطالبة المالية لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى “دفعة واحدة”، وخلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما يشترط حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وحسب الأصول.
ومن الضروري أن لا يكون قد سبق للموظف الاستفادة من إعفاء مماثل.
وألزم القرار جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالتأكيد على موظفيها بضرورة حصولهم على الموافقة المسبقة وحسب الأصول في حال العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الجمع بين راتبي وظيفتين مختلفتين
وفوضت وزارة المالية بإصدار آلية تنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلقة به.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن مستمر بقيادة الجهود الدولية لإرسال المساعدات الجوية إلى غزة
-
وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع 4 قضايا تدابير وقاية ومكافحة إغراق
-
تجديد تعيين رؤساء 3 جامعات اردنية - اسماء
-
المياه : ضبط حفارة تقوم بحفر بئر مخالف في الزرقاء
-
"الخيرية الهاشمية": نحو 117 ألف أسرة عفيفة تستفيد سنويا من الدعم الذي تقدمه الهيئة
-
الجمارك : ضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية
-
توضيح بخصوص التعديل الوزاري في الاردن
-
كنعان: اقتحام المسجد الأقصى الأجندة الأكثر تطرفا في سياسة بن غفير