وبحسب كتاب، فإنه وللحصول على الإعفاء يشترط قيام الموظف بتسديد الجزء المتبقي من المطالبة المالية لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى “دفعة واحدة”، وخلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما يشترط حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وحسب الأصول.
ومن الضروري أن لا يكون قد سبق للموظف الاستفادة من إعفاء مماثل.
وألزم القرار جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالتأكيد على موظفيها بضرورة حصولهم على الموافقة المسبقة وحسب الأصول في حال العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الجمع بين راتبي وظيفتين مختلفتين
وفوضت وزارة المالية بإصدار آلية تنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلقة به.
-
أخبار متعلقة
-
ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين
-
تطوير برامج تدريبية مشتركة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المهنية
-
أمين عام النقل يلتقي خبراء الأرصاد البريطانية والمعهد الدولي لإدارة المياه
-
الخارجية تقدم المواساة لأُسر ضحايا الطائرة التركية
-
عشر لقاءات للملك تعزز الشراكة والعلاقات التاريخية الأردنية – اليابانية
-
ولي العهد يتابع سير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 تباشر أعمالها
-
الجامعة الهاشمية تستضيف مؤتمر لاعبي الأولمبياد
