الخصاونة: الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن الهدف المركزي والأساسي الذي انطلقت منه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هو الوصول بالتدريج إلى مجالس نواب توجد بها أغلبية حزبية تتيح المجال أمام جلالة الملك الذهاب لخيار الحكومات البرلمانية.

وأضاف، خلال جلسة تشريعية صباحية في مجلس النواب، أن الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين وردت مع الكتب والتشريعات التي أوردتها الحكومة إلى مجلس الأمة، موضحا أن الموجبات خاضت وأخذت مساحة من الحوار الوطني من خلال عمل وتفاعل اللجنة الملكية مع مختلف الشرائح قبل الوصول إلى توصياتها المرتبطة بقوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية.

وشدد الخصاونة على أن "الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور".

وأوضح أن "التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية"، مشيرا إلى أن "الحكومة معنية بحماية كافة أطياف المجتمع واقلياته".

النائب عبدالمنعم العودات، قال إن "ما أضيف من الحكومة على التعديلات الدستورية لا سند قانوني له ومخالف للقانون".

"بموجب مشروع تعديل الدستور سننشأ وندشن السند القانوني لهذه التعديلات وعلى الحكومة أن توضح ما جاء من إضافات على المشروع"، بحسب العودات.