الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عن عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزتها خلال شهر تموز الماضي.اضافة اعلان
ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الوزارة أنجزت خلال الشهر الماضي 453 مزادا إلكترونيا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها لدى دوائر الكاتب العدل 29200 معاملة.
وعن عدد الشقق السكنية والمكاتب المعروضة -في هذه الأثناء-، للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني لوزارة العدل فقد بلغت 1423.
كما بلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع 2757، فيما بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع 901.
وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 461، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 15.
ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الوزارة أنجزت خلال الشهر الماضي 453 مزادا إلكترونيا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها لدى دوائر الكاتب العدل 29200 معاملة.
وعن عدد الشقق السكنية والمكاتب المعروضة -في هذه الأثناء-، للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني لوزارة العدل فقد بلغت 1423.
كما بلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع 2757، فيما بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع 901.
وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 461، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 15.
ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد
-
اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى