المعايطة: كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تليق به

الوكيل الإخباري - شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس موسى المعايطة وحضور السفير الأردني في فلسطين عصام البدور في ورشة عمل الإصلاح الانتخابي التي نظمتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في رام الله في ٢-٣ /٨/ ٢٠٢٣.

وأكد المعايطة في البداية على عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين والمتمثلة بالدعم المستمر المقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني والأردن لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية عليها.

وبين خلال تقديم تجربة الأردن في الإصلاح الانتخابي ان أي اصلاح أو تحديث انتخابي يجب أن ينبع من الداخل ولا يتم استيراده لأن كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تليق به ويجب ان ينطلق من حاجة المجتمع والاهداف التي يريد تحقيقها.

وأشار المعايطة خلال استعراض تجربة الأردن الى ان النظام الانتخابي هو مكون اداري وقانوني يسترشد عادة بالمعايير الدولية عند وضعه الا انه يجب ان يراعي أيضا توزيع النفوذ السياسي وثقافة المجتمع وعدم حصره بجهة وتفرده بها.

وأكد المعايطة ان الأردن تبنى (اصلاح تدريجي امن ومتوافق عليه) واصبح يستخدم مفهوم ( الديمقراطية التوافقية) الذي يحافظ على سيادة الدولة وحماية تماسك المؤسسات وذلك من خلال مبادرات وبرامج وطنية استرشدت بالأوراق النقاشية الملكية التي رسمت الفلسفة الجديدة للدولة الأردنية في كل المجالات، ومن أبرزها لجنة الحوار الوطني التي تم استنادا لمخرجاتها تعديل ٤٠% من الدستور لصالح الجهة التشريعية وحماية دورية عقد الانتخابات وإنشاء مؤسسات جديدة كالهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.

وأشار المعايطة ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ٢٠٢١ والتي تم مراعاة ان تشمل تركيبة أعضاءها وآلية عملها كل اطراف المجتمع الأردني واطيافه الفكرية والثقافية ضمن مخرجاتها جلالة الملك عبدالله الثاني كانت الأساس الذي تم عليه بناء المنظومة السياسية الجديدة لضمان وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل حكومات برلمانية وتعزيز مشاركة ووجود المرأة والشباب، مؤكدا ان هذه العملية كانت برعاية ملكية وطُلب من الحكومة حينها ان تكون حيادية.

حيث تم إضافة كلمة الاردنيات إلى عنوان الفصل الثاني بالدستور كرسالة للمجتمع للتأكيد على حقوقها، وتم خفض سن الترشح إلى ٢٥ عاما، بالإضافة إلى التعديلات التي حصنت الأحزاب السياسية بنقل صلاحية تنفيذ قانون الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، وصدور قانون الانتخاب والأحزاب الجديدين وتحصينهما بأنهما من القوانين التي لا تعدل الا بأغلبية ثلثي مجلس النواب.

وتم خلال الاستعراض شرح النظام الانتخابي والتعديلات الجوهرية فيه والتي تمثلت باعتماد النظام النسبي على مستويين الأول وطني اعتمد نظام القائمة النسبية المغلقة تشكلها فقط الأحزاب السياسية خصص لها ٤١ مقعد ما نسبته ٣٠% ليتم زيادتها في المجلس القادم ٥٠% والذي يليه ٦٥% كتدرج لإقناع المجتمع بدور الأحزاب الجوهري الجديد.

والمستوى الثاني هو محلي استخدم القائمة النسبية المفتوحة ويسمى الدائرة المحلية وتم من خلاله تقسيم المملكة الى ١٨ دائرة بدل المحافظات  خصص لها ٩٧ مقعد زادت من خلاله المقاعد المخصصة للمرأة من ١٥ إلى ١٨ مقعدا .

كما تضمنت التحديثات حصة المرأة والشباب في ترتيب القائمة العامة وتمثيل الشركس والشيشان والمسيحيين سواء في الدائرة المحلية والدائرة العامة.

كما ان نسبة الحسم التي تم تحديدها تهدف إلى وجود أحزاب قوية مبينا ان نظام المساهمة المالية الجديد تم تعديله وربط بأداء الأحزاب في الانتخابات لدعم وجود أحزاب برامجية تستطيع أن تشكل حكومات برلمانية.