الوطني لحقوق الإنسان يثمن الجهود الوطنية في حماية الأسرة

الوكيل الإخباري - ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الجهود الوطنية المبذولة في حماية الأسرة ابتداء من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952، الذي تضمن في المادة السادسة بأن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، إن العالم يحتفل في الخامس عشر من شهر أيار من كل عام بهذا اليوم، حيث تم تحديده بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بتخصيص يوم دولي، ليعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر بصفتها أساس بناء المجتمعات، ولتسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع، ودورها في بناء الشخصية الإنسانية على قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وزيادة الوعي حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الأردن صادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ونشره في الجريدة الرسمية، الذي عرف الأسرة بأنها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها، وأن تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها، وحماية الأفراد داخلها، وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها، خاصة ضد المرأة والطفل.

كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الإعاقة الحماية والرعاية اللازمتين، وكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منح الأسرة الحماية والمساعدة طوال نهوضها بمسؤولية تعهد تربية الأولاد الذين تعيلهم، كما كفلت اتفاقية حقوق الطفل حقوق وواجبات الوالدين وحق الطفل في العيش مع الأسرة.

وأضاف، أنه على صعيد التشريعات الأخرى فقد تناول قانون حقوق الطفل لسنة 2022 حق الطفل في التمتع بجميع الحقوق الواردة في القانون، وقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، وقانون الأحوال الشخصية لسنة 2019، الذي تناول حقوق وواجبات كلا من الزوجين والأبناء، إضافة إلى تشكيل فريق وطني لحماية الأسرة من العنف.

وأكد المركز ضرورة تكثيف الجهود الوطنية ودعمها لتعزيز مكانة الأسر، والمحافظة عليها والنهوض بها وحمايتها من التفكك والعنف، وتأمين استقرارها والحفاظ على تماسكها، وتمكين الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل، وتمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة من التغلب على تحديات تواجهها أثناء قيامها بالمهام الموكلة لها في تنشئة أطفالها.

وبين تنفيذ برامج توعوية للنساء اللاتي يرأسن أسر بحقوقهن الواردة في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وتمكينهن في مختلف مجالات الحياة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ونشر البرامج التوعوية بقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017، وتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي لضحايا العنف في جميع المحافظات مجاناً، وتدريب الأفراد ببرامج المقبلين على الزواج، والعمل على الحد من حالات التفكك الأسري وزواج من هم دون الـ 18 .