بعد انتهاء وقف حبس المدين .. مستشار قانوني يوضح حول "الشيكات بدون رصيد"

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال المحامي والمستشار بالتحكيم الدولي وفض المنازعات التجارية محمد العزة إنه تم إعادة سريان تنفيذ عقوبة الحبس في جميع قضايا "الشيكات بدون رصيد" الصادر بها قرارات قطعية بعد وقف العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين.

وأضاف العزة اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن قضايا إصدار "شيك بدون رصيد"  - مهما كانت قيمته -  تخضع الآن إلى التنفيذ حسب نص قانون "إصدار شيك بدون رصيد" جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.

ولفت أن القانون السابق سيستمر العمل به إلى شهر حزيران من عام 2025 وبعد ذلك لن يعود "إصدار شيك بدون رصيد" جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، وذلك بعد تعديل المادة (421) من قانون العقوبات، المقر في الجريدة الرسميّة في 25 أيار العام الماضي.

وكانت الحكومة في بداية العام الحالي أعلنت بأن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا مالية "مدنية وشيكات" يبلغ نحو 188 ألفا.

وأضافت أن عدد المطلوبين بقضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد يبلغ 30669  مطلوباً .