بني مصطفى: الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة

الوكيل الإخباري - أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى التزام الحكومة بتطوير قطاع العدالة في الأردن.

وقالت بني مصطفى، خلال رعايتها لمؤتمر المساعدة القانونية الذي ينظمه مركز العدل للمساعدة القانونية، إن قطاع العدالة كان دوما في صلب اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأضافت أن الحكومة تدرك أن مبدأ سيادة القانون هو مناط بالفصل والحد بين تضارب المصالح وحماية الحقوق، مؤكدة حرصها على تأسيس مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وشددت بني مصطفى على أهمية إدامة الحوار بين مختلف الأطراف العاملين في قطاع العدالة، لافتة إلى أن الحكومة تعكف من خلال استراتيجيتها على تعزيز التنسيق بين وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحامين، والشركاء الحكوميين، والمجتمع المدني للارتقاء بهذا القطاع.

ويناقش المؤتمر في جلساته المنظور الاستراتيجي لمنظومة وطنية للمساعدة القانونية، ومكونات هذه المنظومة، بالإضافة الى دور المحامين في المساعدة القانونية وخاصة لضحايا العنف والفئات الأكثر عرضة للخطر، وأخيراً تنظيم المساعدة القانونية كأولوية وطنية.