تجار يدعون لإجراء إصلاحات تدعم أعمال القطاع التجاري

الوكيل الإخباري - أكد تجار أن القطاع التجاري بحاجة لمجموعة من الإصلاحات الداعمة لعمله، بهدف الحفاظ على منشآته.

وقالو، إن تحقيق العدالة مع تجارة الطرود البريدية وتسهيل الوصول إلى التمويل وتخفيض ضريبة المبيعات من أبرز التحديات التي يجب التركيز عليها في دعم القطاع التجاري.

وقال نقيب أصحاب صالونات التجميل سامي بوشة، إنه مع بدء القطاع التجاري بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا، دخل العالم في أزمة اقتصادية عالمية جديدة فرضتها الحروب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، جراء ارتفاع أسعار النفط، وتكاليف الشحن والتأمين على انتقال البضائع.

وأشار إلى أن هذه العوامل أضعفت القوة الشرائية لدى المواطن، في ظل ثبات مستويات الرواتب بلا تعويض لغلاء تكاليف المعيشة، داعيا إلى إعادة النظر في عدد من التشريعات الناظمة للعمل التجاري كقانون المالكين والمستأجرين، وإشراك القطاع الخاص في هذه التشريعات، وإيجاد الشراكة التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني بين القطاعين العام والخاص.

وأكد على ضرورة إزالة كل العوائق أمام الاستثمار المحلي والخارجي لزيادة فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة النظر في الفوائد المرتفعة التي تفرضها البنوك لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جهته قال نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، محمد حجير، إن قانون المالكين والمستأجرين، يعد تحدياً يواجه القطاع التجاري.

وأوضح أن التجار مهددون في أي وقت بإخلاء محالهم، أو دفع أي قيمة إيجار يطلبها المالك، عازياً ذلك إلى "انعدام الثقة بين الطرفين".

يشار إلى أن القطاع التجاري يتوجه في الثالث من شهر كانون الأول المقبل لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بالغرف التجارية، في انتخابات ستجري تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.