ويهدف النظام المعدل إلى تنظيم معادلة الشهادات الصادرة من المدارس في خارج المملكة، وضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بها، بما يضمن تحقيق العدالة والمصداقية في تقييم الشهادات الأجنبية ومعادلتها بشهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية.
وبموجب التعديلات، أُعيد تشكيل لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم برئاسة أحد الأمناء العامين، وعضوية عدد من المختصين، كما نص النظام على ضرورة تحقق اللجنة من إقامة الطالب لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين في بلد الدراسة قبل الحصول على الشهادة، إضافة إلى التأكد من أن الشهادة تؤهل حاملها للالتحاق بالجامعات الرسمية في الدولة التي صدرت عنها.
وشدد النظام على التحقق من صحة المعلومات الواردة في الشهادات بالطرق الرسمية، والالتزام بالتعليمات التي يصدرها الوزير بشأن معادلة شهادات البرامج التعليمية الأجنبية، بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية، والثقافة العامة البريطانية، والدبلوما الثانوية الأميركية.
كما نص على إجراء اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية لحملة الشهادات غير المستوفين للشروط، وتحديد الإجراءات الخاصة بهذين الاختبارين بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
وأكد النظام ضرورة أن يقدم الطلبة ما يثبت إقامتهم مع أحد الوالدين أو من هو مكلف برعايتهم، أو الحصول على موافقة رسمية من الجهات الأردنية المختصة، كما حظر على مكاتب الخدمات الطلابية الترويج أو التسجيل للدراسة في مدارس خارج المملكة دون موافقات رسمية، تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما منح النظام الوزارة صلاحية إصدار وثيقة معادلة مؤقتة لحين التحقق من صحة الشهادة، مبينًا أن الأحكام الجديدة تسري على الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بعد سريان النظام المعدل.
-
أخبار متعلقة
-
"جمعية المستثمرين": الإعفاءات الحكومية خطوة مهمة لتنشيط القطاع العقاري
-
الاقتصاد الرقمي ترعى الحوار الأردني الفلسطيني حول الريادة
-
اختتام جلسات مؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي
-
النشامى يرفعون علم الأردن عالياً بعد فوزهم باللقب القاري
-
الأمير الحسن بن طلال يزور مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية ويثني على دوره الإنساني
-
يوم وظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في الكرك
-
"تطوير العقبة": الشركة تسعى لجعل المدينة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش عالمياً
-
وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية
