تفاصيل موازنة الأردن لعام 2020

الوكيل الإخباري - معاذ حميده أعلن وزير المالية، محمد العسعس، الخميس، أبرز ملامح مشروع قانون موازنة الدولة، لعام 2020.

وتضمنت الموازنة، حسبما أعلن العسعس، في مؤتمر صحفي، عجزا بلغ نحو 756 مليون دينار، عن المعاد تقديره في موازنة 2019.

وكشف العسعس، أن العجز الأولي في الموازنة، قدّرته الحكومة بنسبة 2.3%، وهو أقل من العجز المعاد تقديره في موازنة 2019، البالغ نسبة 3.1%.

وتوقعت الحكومة، في موازنة 2020، إيرادات عامة، تبلغ نحو 8.561 مليار دينار، مقابل نفقات تبلغ 9.808 مليار.

وكشف العسعس، عن زيادة الإنفاق الرأسمالي، بنسبة 33%، في موازنة 2020، مقارنة بالمعاد تقديره في موازنة 2019.

واعتبر أن هذه الزيادة، في النفقات الرأسمالية، "تحدث لأول مرة، منذ سنوات".

وترتفع الإيرادات المحلية للحكومة، في موازنة 2020، بنحو 733 مليون دينار، مقارنة بالمعاد تقديره، في موازنة 2019.

وتفصيلا لارتفاع الإيرادات، فإن الإيرادات المقدرة لضريبة المبيعات، سترتفع في موازنة العام المقبل، بنحو 591 مليون دينار، مقارنة بالمعاد تقديره، لموازنة العام الماضي.

في المقابل، قدّرت الحكومة، ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل، في موازنة 2020، بنحو 207 مليون دينار، مقارنة بالمعاد تقديره في 2019.

وعزا العسعس، ارتفاع إيرادات ضريبة المبيعات، إلى الزيادة الطبيعية، البالغة 4%، ونقل بند عائدات المحروقات، من الإيرادات غير الضريبية، إلى الإيرادات الضريبية.

فيما عزا ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل، إلى دخول قانون الضريبة، حيز التنفيذ، بعد إقراره، بداية عام 2019.

ونوّه العسعس، إلى أخذ الحكومة، بعين الاعتبار، في تقديراتها لإيرادات ضريبة المبيعات، دراسة تخفيض الضريبة، عن سلع أساسية.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي، عن توجه الحكومة، إلى "دراسة تخفيض بسيط وجزئي، لضريبة المبيعات، على سلع أساسية".

كما كشف، عن تضمين الحكومة، لموازنة العام المقبل، تعديل سلم رواتب، الجهازين المدني والعسكري.

ورفعت الحكومة، في مشروع قانون موازنة العام المقبل، مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي، إلى 146 مليون دينار، بدلا من 116 مليون دينار، المخصصات المعاد تقديرها، في 2019، حسبما كشف العسعس.

وتتضمن زيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي، رفع مخصصات صندوق المعونة، وتخصيص مبلغ 4.5 مليون دينار، لتوفير مساكن، للأسر العفيفة.

وأمس الأربعاء، أقرت الحكومة، مشروع قانون موازنة الدولة، للعام المقبل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الأمة.