تمديد تأجيل أقساط البنوك للقطاعات المتضررة من كورونا

الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي، اليوم الأحد، تمديد العمل بتعميمه القاضي بتأجيل الأقساط البنكية المترتبة على القطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى حزيران 2021.

وفي التفاصيل، فإن ذلك يأتي في ضوء استمرار الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف تقليل تلك الآثار وإعطاء الشركات والأفراد المتضررين الوقت الكافي الذي يمكّنهم من سداد التزاماتهم تجاه البنوك لحين تعافي التدفقات النقدية لمصادر دخلهم المختلفة؛ فقد قرّر البنك المركزي تمديد العمل بتعميمه الصادر في 15/3/2020 الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى 30/6/2021، وذلك على النحو التالي:

1. قيام البنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتضررة من جائحة كورونا على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.

2. قيام البنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.

3. تأجيل أقساط عملاء التجزئة المتضررين من جائحة كورونا بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.

4. على البنوك أن تأخذ بعين الاعتبار أيضًا أن مفهوم المتضرر يشمل الأفراد الذين انقطع دخلهم، أو راتبهم أو تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا وجميع الأفراد الذين تم تأجيل زياداتهم و/أو علاوتهم.

5. وعليه، فإن بإمكان العملاء المتضررين مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يُثبت تأثر دخلهم من جائحة كورونا.

6. أكّد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بالتعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.

وياتي قرار التمديد بعد ان قامت البنوك منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه بتأجيل أقساط تسهيلات للأفراد بحوالي 800 مليون دينار، كما قامت تأجيل أقساط وجدولة تسهيلات للشركات بما يفوق 3 مليار دينار منذ بداية الجائحة.

علما بأن البنك المركزي كان قد أصدر تعميمًا للبنوك بتاريخ 4/11/2020 يسمح بموجبه لها بتمديد فترة السماح المعطاة للمقترضين -التي يبدأ بعدها المقترض بدفع أقساط الديون- ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغة قيمته 500 مليون دينار حتى نهاية عام 2021.  ولا تزال البنوك تستقبل طلبات القروض ضمن هذا البرنامج.