توجه حكومي لإحالة قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة

الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، السبت، إن هناك توجها حكوميا لإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة في للشهر المقبل، وذلك تمهيداً لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الخريف المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المعايطة، أعضاء ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، في إطار لقاءات حوارية حول آفاق تطوير الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 من مجلس الأمة، لإجراء بعض التعديلات عليه، وفق ما تحدث المعايطة لـ "المملكة" مطلع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

توسع مشاركة الشباب والمرأة
المعايطة، قال، إن "تطوير ديمقراطية فاعلة على أساس العمل الحزبي البرامجي، يحتاج إلى توافقات موضوعية وواقعية تشارك فيها جميع الأطراف وتوسع مشاركة الشباب والمرأة، وذلك لتسهيل وصول أحزاب وتيارات سياسية إلى البرلمان".

وأشار إلى أن "الحوارات التي تجريها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع مختلف الأحزاب والفاعليات الوطنية، تستهدف الانفتاح على الجميع، للتوافق على أهداف وآليات لتحقيقها، بما يكفل تطوير الحياة الحزبية وتعزيز مشاركتها السياسية، وفق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الانتخاب والأحزاب".

ومجلس النواب "شريك أساسي في هذه الحوارات، للوصول إلى توافقات تأخذ الاعتبار لكل التوازنات المجتمعية، وتعزز مشاركة الشباب والمرأة السياسية"، وفق المعايطة الذي أكد "أهمية التحاور مع الجميع دون أي استثناء"، ونافياً "وجود مشروع لدى الحكومة لأي من قانوني الانتخاب والأحزاب".

وشدد على "ضرورة تعزيز الثقافة المدنية، وللأحزاب دور مهم في هذا الجانب باعتبارها وسيلة لتمثيل الناس في البرلمان والبلديات، وتعبر عن مصالح مختلف فئات المجتمع، وفق برامج شاملة ".
ونظام تمويل الأحزاب يعتمد المشاركة في الانتخابات، وفق ما أكد المعايطة مشيرا إلى أن "33 حزباً استفادوا من الدعم المالي من أصل 41 حزبا شاركت في الانتخابات الأخيرة".

الناطق باسم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، أمين عام حزب حشد، عبلة أبو علبة، قالت، إن "ما صدر مؤخرا من تصريحات رسمية حول ضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية ابتداء من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومروراً بالتصريحات الصادرة عن الحكومة ورئيس مجلس النواب، موقع اهتمام بالغ لدى الائتلاف الحزبي".

وأضافت، أن "الإصلاح السياسي هو متطلب وطني قبل أي شيء"، مشيرة إلى أن "موضوع الإصلاح السياسي هي منظومة متكاملة لا يقتصر على القانون وحسب، وإنما هناك عناصر أخرى منها توفير بيئة متعلقة بالحريات العامة وتوفير مناخ إصلاحي حقيقي"، منتقدة "بعض بنود التعليمات والأنظمة المتعلقة بالأحزاب".

وأكدت "التزام الأحزاب بما تضمنه الدستور الأردني وقانون الأحزاب، بالرغم من التحفظ على بعض مواده"، إلا أنها طالبت بـ "إعادة النظر بالتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، وإعادة النظر بالسياسات اليومية ضد الأحزاب السياسية منها ما منعها من الدخول للجامعات ومخاطبة الشباب لتعزيز الثقافة الحزبية في المجتمع".

اظهار أخبار متعلقة