توضيح حول الإجراءات والقرارات الحكومية الاخيرة

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، إن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها مراكز الدراسات، بهدف التشاور ومناقشة الموضوعات الخاصة بتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا وصولا لزيادة معدلات النمو والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.اضافة اعلان


وأشارت العلي خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "احتواء كورونا: ما بين الاستجابة الصحية واستمرار العجلة الاقتصادية في الأردن" إلى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً بهدف التخفيف من الآثار التي لحقت ببعض القطاعات المتضررة نتيجة جائحة كورونا، وذلك في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الموجه لبعض القطاعات والأفراد، مؤكدة حرص الحكومة على الموازنة بين المتطلبات الصحية وتجنب الضرر الاقتصادي الناجم عن الإغلاقات المتكررة.

بدوره، اشار نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، إلى أن الحزم المالية والسياسات النقدية المتخذة من قبل الحكومة في بداية الأزمة، ساهمت وبشكل كبير في التقليل من حدة الانكماش الاقتصادي في الأردن مقارنة بالدول الأخرى.

وأكد الدكتور طوقان أن الإجراءات المتبعة والاستجابة السريعة في التعامل مع جائحة كورونا مع تعزيز القطاع الصحي أدى إلى تعزيز البنية التحتية في القطاع الصحي في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية وزيادة الكوادر الطبية.