الوكيل الإخباري - قررت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في جنايات الفساد، حبس 7 موظفين حكوميين بعد إدانتهم بالفساد لمدد تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات على أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأعلنت المحكمة قراراها، خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وثبت للمحكمة ارتكاب المدانين لجرائم الاستثمار للوظيفة التي يعملون بها وجلب منفعة شخصية لهم والإهمال بواجبات الوظيفة العامة التي يقومون بها وتحكمها الأنظمة والقوانين.
وقررت المحكمة وضع المدان الأول بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف و500 دينار، وحبس ثلاثة منهم لمدة ثلاثة أشهر و3 آخرين لمدة ستة أشهر، وضمنت المتهم الثاني قيمة المبالغ التي حصل عليها من استثماره لوظيفته العامة والبالغة قيمتها ألف و500 دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الإيرادات المحلية تصل لأكثر من 7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول
-
مؤتمرون يوصون بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإيدز
-
"الأحوال المدنية" تتسلم طابعات جوازات السفر الإلكترونية
-
النقل البري تقر آلية تبادل الخطوط
-
بلينكن يصل إلى العقبة مستهلا جولته لبحث الأزمة في سوريا
-
الشديفات يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب
-
الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لأرشفة وحفظ الوثائق
-
سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق
