حماية المستهلك تطالب مجلس النواب بتعديل قانون المساءلة الطبية

الوكيل الاخباري- طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مجلس النواب لتعديل قانون المساءلة الطبية المعمول به منذ ثلاث سنوات، بحجة ان القانون الحالي لم يتم تفعيله بالشكل الصحيح ولا يضم في لجنة المعايير الطبية كافة أطراف العملية التبادلية ذات العلاقة، ومنها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الجهة الوحيدة التي تهتم وتدافع عن قضايا وحقوق المستهلك.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المادة السادسة (أ) من القانون والمسماة بلجنة المعايير الطبية والصحية المسؤولة عن اعتماد القواعد المهنية ، استثنت أهم طرف من أطراف العملية التبادلية، وهو حماية المستهلك، كونها الممثل الوحيد المدافع عن قضايا وحقوق المستهلك (المريض) تماشيا مع الشفافية في تحقيق العدالة لكافة الأطراف. 

وأضاف أن الغاية من إصدار القانون كانت الموازنة بين حقوق المرضى وبين حماية من يمارسون العمل الطبي، لكن ما حدث أن هذا القانون لم يفعل بالشكل الصحيح بل عُطل لأسباب غير معروفة، وبالتالي فإنه لا توجد مساءلة طبية بالمعنى الصحيح على من يرتكبون الأخطاء الطبية وسيبقى المتضررون من هذه الأخطاء تحت رحمة ما تقرره لجان التحقيق الادارية أو ما تحكم به المحاكم بعد وقت طويل.

وأشار إلى أن الأخطاء الطبية تحدث في كل دول العالم وليس في الاردن فقط، ولكن في حال حدوثها، يجب الاعتراف بها ومواجهتها بالطرق القانونية والادارية كما هو معمول به في أغلب دول العالم.

اظهار أخبار متعلقة