مطالبة نيابية بتعديل معادلة تسعير المحروقات

الوكيل الإخباري- أكدت لجنة الطاقة و الثروة المعدنية النيابية عدم قناعتها بمعادلة التسعير لجميع المشتقات النفطية بما فيها الغاز.

كما أكدت في البيان الصادر عنها اليوم الخميس على عدم دستورية بند فرق أسعار الوقود ورفضها للضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية.

ولفتت الى انها جادة بالتشارك مع الحكومة بوضع كافة الخطط الكفيلة في ازالة جميع تلك التشوهات التي ورثتها من الحكومات السابقة سواءً في معادلة التسعير او في الشروط المرهقة الواردة في عقود التزود بالطاقة.

وبينت عبر رئيسها النائب حسين القيسي ان تلك المسائل تنطوي على جوانب قانونية معقدة تحتاج لدراسة ووقت كاف للتحلل من اثارها دون تحمل الخزينة أية اعباء مالية في ضوء الشروط المجحفة لهذه العقود.

وتضمن البيان جملة من الدلائل التي اشارت اليها اللجنة و هذا نصه:

بيان صادر عن لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية

تابعت لجنة الطاقة النيابية ما تم تداوله حول تسعيرة أسطوانة الغاز، كما تابعت رد وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة مصفاة البترول على هذا الموضوع، واللجنة اذ تؤكد متانة العلاقة بينها وبين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والهيئة في التعامل مع التركة الثقيلة لملف الطاقة وما شابه من اخطاء واهمال الحق اشد الأذى بالدولة بكل مكوناتها فانها تؤكد انها تعمل مع الحكومة منذ بداية عمل اللجنة في هذه الدورة على ازالة الكثير من التشوهات التي شابت العديد من عقود التزود بالطاقة ولا زالت اللجنة تعمل مع الحكومة بروح من التعاون غير المخل بمبدأ الفصل بين السلطات لاطلاع الرأي العام على تفاصيل هذا الملف المؤرق للجميع حيث عقدت اللجنة ما يزيد على (30) اجتماعا خلال مدة لم تتجاوز الثلاثة اشهر ( هي عمر اللجنة) تم خلالها تحقيق الكثير والذي لا ينكره الا جاحد ولم تسعى اللجنة في عملها الى تحقيق شعبويات زائفة على حساب الوطن والدولة،
لقد أكدت اللجنة بصورة واضحة عدم قناعتها بمعادلة التسعير لجميع المشتقات النفطية بما فيها الغاز كما أكدت على عدم دستورية بند فرق أسعار الوقود، كما أكدت رفضها للضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، وتؤكد اللجنة ان الحكومة بالتشارك مع اللجنة جادة في ازالة جميع هذه التشوهات التي ورثتها من الحكومات السابقة سواءً في معادلة التسعير او في الشروط المرهقة الواردة في عقود التزود بالطاقة وهي مسائل تنطوي على جوانب قانونية معقدة تحتاج  لدراسة ووقت كاف للتحلل من اثارها دون تحمل الخزينة أية اعباء مالية في ضوء الشروط المجحفة لهذه العقود.