مواطنون يتساءلون عن تأخر تعديلات قانون الضمان ..ومصدر حكومي: لم تُعرض على مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - تساءل مواطنون عن سبب تأخير إقرار تعديلات قانون الضمان الإجتماعي الجديدة، بالرغم من مرور وقت طويل عليها. 

وبينوا لـ "الوكيل الإخباري" أن التعديلات تشمل قرارات هامة ومصيرية أبرزها الزيادة الثابتة على رواتب المتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار، وملف شمول المتقاعدين على النظام المبكر فيها، إلى جانب ملف التأمين الصحي وغيرها من الملفات الهامة. 

وأشاروا إلى أن الأنظار تتجه صوب إذا ما ستشمل التعديلات أي تغيير على سن التقاعد، وآليات أحتساب الراتب التقاعدي للاعتلال والعجز.

مصدر حكومي رسمي أكد لـ" الوكيل الإخباري" أن مسودة تعديلات القانون لم تُعرض على مجلس الوزراء حتى الآن. 

وأضاف المصدر أن المسودة ما زالت في غرفة الضمان، وما زالت توضع عليها التعديلات المقترحة.

المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي سبق أن صرحت بان مسودة القانون سوف تقر تقريباً دون أن تحدد أي موعد ثابت. 

وأضافت أن ملفات التأمين الصحي وراتب المتقاعدين والزيادة السنوية على رأس التعديلات المقترحة.

وصرفت المؤسسة مع بداية أيار الماضي الزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين (التضخم) بمقدار 4.6 دينار، وفقاً للقانون القديم، الأمر الذي حرم متقاعدي نظام المبكر والعجز الطبيعي "الجزئي" منها.

اظهار أخبار متعلقة