نقيب الأطباء: 60 شكوى على مراكز تجميل بأقل من 6 أشهر والنظام الجديد سيحد من المخالفات

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أن نظام ممارسة مهنة تجميل البشرة لسنة 2022 الذي نشره ديوان التشريع والرأي مؤخرا يستهدف ضبط ممارسة المهنة في الأردن وحفظ حقوق الأشخاص.اضافة اعلان


وقال الزعبي لـ"الوكيل الإخباري"، إن النظام يحدد الأطباء المؤهلين الذين يصرح لهم إجراء عمليات التجميل بدءا من الليزر والفلر والبوتكس وصولا إلى العمليات المعقدة مثل شد البطن وشفط الدهون التي يجب أن تجرى داخل المستشفيات تحت إشراف كادر طبي متخصص وليس داخل هذه المراكز وهو ما بينه النظام.

وأضاف أن النظام من شأنه الحد من إجراء عمليات التجميل في المراكز غير المرخصة وليست مؤهلة سواء بالتراخيص اللازمة أو حتى عدم وجود خبرة لدى الأشخاص هناك حيث وصلت شكاوى حول ممارسة أطباء للمهنة دون أن يكون لديهم اختصاص فيها.

وأشار الزعبي إلى أنه سيتم تحديد كل الاختصاصات التي يسمح لها بممارسة هذا النوع من الإجراءات الطبية وفق قوانين وأنظمة معمول بها عالميا وبالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية جراحة التجميل والترميم في الأردن.

وبيّن أن مجلس النقابة الجديد تلقى نحو 50-60 شكوى على مراكز التجميل منذ استلامه مهامه في حزيران الماضي، عدا عن الشكاوى التي أرسلت إلى وزارة الصحة والادعاء العام.

وحذر الزعبي من تعرض المواطنين والأجانب إلى مضاعفات خطيرة لا يمكن حلها إثر تلقيهم الخدمة بمراكز غير متخصصة ويروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن معظم التدخلات يجب أن تجرى داخل المستشفيات نظرا لخطورتها.

وأشاد نقيب الأطباء بالنظام الذي سيعمل على ضبط المهنة وحفظ سمعتها وخاصة أن الكثير من الذين يجرون عمليات التجميل في الأردن هم من الأجانب.

وكان نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام ممارسة مهنة تجميل البشرة لسنة 2022، حيث اشترطت المسودة في من يرخص له بممارسة المهنة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعة الأولى البكالوريوس في علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات، وأن يكون حاصلا على شهادة خبرة عملية لمدة ستة أشهر من عيادات أو مراكز اختصاص الجلدية أو جراحة التجميل بعد حصوله على الشهادة الجامعية.

كما حظرت المسودة على فنيي تجميل البشرة معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية، وإعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة، وطلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها، واستخدام أجهزة الليزر بأنواعها جميعها وجهاز الضوء المكثف وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو، prp (حقن البلازما)، والكورتزون والفلر والبوتكس، إضافة إلى نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة وزارة الصحة.