نقيب المحامين لـ الوكيل :منع حبس المدين ينعكس سلباً على أمن المجتمع

الوكيل الإخباري - خاص - قال نقيب المحامين، المحامي مازن رشيدات إن قرار منع حبس المدين ومنع سفره لحين قضاء الدين ينعكس سلباً على أمن المجتمع ،بحيث يلجأ بعض المواطنين إلى العنف والأتاوات لتأمين حقه بدلاً من القانون.

وأضاف رشيدات الإثنين لـ " الوكيل الإخباري " أن المحاميين يطالبون بتفعيل قانون التنفيذ، والتمييز بين من يثبت تعثره بفعل الجائحة، واعطائه فرصة لتسديد ديونه دون أن يصدر بحقه أمراً بالحبس.

وأكد أن التدخل بعمل السلطة القضائية وإصدار قرار منع الحبس يعد أمرا خطيرا مشيراً أنه لا يسمح المساس بالحقوق الإنسانية والشخصية للمواطنين.

وقد أصدر رئيس الوزراء أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م أمس الأحد، الذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 31/12/2021م، مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين.