وزير الزراعة: حريصون على تعزيز الشراكة مع تجارة عمان

 الوكيل الاخباري – اكد وزير الزراعة محمد داوديه، خلال لقائه اليوم الاثنين، مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة الحقيقية بين الطرفين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري.اضافة اعلان


واشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة للاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، مبينا أن وزارة الزراعة منفتحة على جميع الجهات، وستكون شريكا حقيقيا للجميع.

واكد وجود اهتمام ملكي كبير بملف الأمن الغذائي وأهمية سلامة الغذاء، وسهولة وصوله للمستهلك والعمل على ديمومته ووفرته، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالميا، وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي.
واوضح الوزير داودية خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أن الوزارة تحرص على مصلحة المستهلك عند اتخاذ اي قرار، وأن من حقه الحصول على سلعة آمنة بسعر يتناسب مع امكاناته.

ووعد بتذليل العقبات امام القطاع التجاري وبقية القطاعات، وتحويل خدمات الوزارة إلى إلكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمنح تصاريح الاستيراد وغيرها من الخدمات لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.
ودعا الوزير الغرفة لتزويده بملف يتضمن المشاكل والمعوقات والاقتراحات من اجل العمل على حلها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، اكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن القطاع التجاري وخاصة تجار المواد الغذائية يسهمون بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من المواد الغذائية الاساسية والضرورية من خلال استيراد أربعة ملايين طن من الغذاء سنويا ومن المواد الجاهزة ومدخلات الانتاج للمصانع.

واشار إلى ان المستوردين والتجار كان لهم الدور الاكبر خلال ازمة فيروس كورونا لجهة تزويد السوق المحلية بمعظم احتياجاتها من المواد والسلع الغذائية، ولم يشعر المواطن بنقص أية سلعة من رفوف محال التجزئة أو غيرها.

واكد ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام التجار في الحصول على تصاريح الاستيراد وتمديد فترة صلاحيتها لأكثر من 90 يوماً، والعمل على تحويل اصدارها إلكترونيا، وإزالة المعوقات وعدم منع استيراد أية سلعة او التضييق على المستوردين دون أي مبرر.

بدوره، طالب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الذين حضروا اللقاء ونائب نقيب تجار المواد الغذائية، بإلغاء فرض الحظر الشامل لما له من اضرار على سلاسل التزويد والقطاعات التجارية والزراعية والخدمية واعتماد حظر المناطق التي تزداد فيها الإصابات بشكل كبير فقط.
واكدوا استعداد الغرفة لدعم جهود الوزارة لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بالاعتماد على الذات، ودعم القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، موضحين أنهم سيزودونها بأبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري وخاصة المتعلقة بالزراعة والغذاء.